لجنة تتبع مقترحات القوانين على وشك الانتهاء من دراستها
تواصل اللجنة التقنية، المحدثة وفق منشور لرئيس الحكومة، لتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، عملها، بشكل حثيث، للانتهاء من دراسة المتبقي من مقترحات القواتنين، المعروضة على البرلمان، من قبل فرق الاغلبية والمعارضة، للانتهاء من كل المقترحات في القريب.
وموازاة مع ذلك، تمت مراسلة مختلف القطاعت الحكومية من أجل أن تحدد موقفها من مقترحات القوانين المتبقية “على أمل أن نكون في القريب جاهزة للتفاعل مع كل مقترحات القوانين المقدمة من طرف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، كما نأمل، في القريب، أن نكون قد أنهينا تحديد الموقف من حوالي ثلثي مقترحات القوانين التي جرى التقدم بها “، هذا ما أعرب عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
يشار أنه، إثر انتهاء المجلس الحكومي الأخير ، خصصت الحكومة اجتماعا بشأن مقترحات القوانين، طبقا لاحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث تنص هذه المادة على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبيتة والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
ويأتي ذلك ترجمة لما نص عليه البرنامج الحكومي 2017 -2021 من أجل التفاعل الايجابي مع المبادرات التشريعية طبقا لأحكام الدستور، وهو ما أرسى قواعده الاجرائية مرسوم رئيس الحكومة رقم 2017-04 المتعلق بإحداث ذات اللجنة التقنية.
يذكر أن مجموع مقترحات مشاريع القوانين التي أحيلت من طرف مجلسي البرلمان على الحكومة، بلغت ما مجموعه 99 نصا، تم سحب 3 مقترحات وبقي مسجلا 96 نصا، وقامت اللجنة التقنية بدراسة الموقف المطلوب من 41 مقترحا على أساس استكمال الباقي في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
وبحسب مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي 65_13 المنظم لعمل الحكومة، والتي تنص على أن مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، يجب أن يعبر فيها عن موقف الحكومة، وأن يكون هذا الموقف مطابقا للقرار الذي اتخذ من قبل أعضاء الحكومة، ولهذا سيعبر الوزراء في اجتماعات اللجن عن موقف الحكومة بخصوص هذه المقترحات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
