قيادات بـ”البيجيدي” تُندد بهجوم الحكومة لـ”العدل والإحسان”
ندد أعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، باتهام حكومة سعد الدين العثماني جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب.
وقال حسن حمورو، عضو برلمان حزب العدالة والتنمية في تدوينه له، أن “اتهام جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة على الاحتجاج، في بلاغ رسمي لرئيس الحكومة، يشكل في العمق جزءا من المعركة المتواصلة ضد مؤسسة رئاسة الحكومة ومحاولة تحريف أدوارها في البناء الديمقراطي، والتشويش على مكانتها باعتبارها تشتغل من أجل مصلحة الجميع”.
وأضاف بأنه “ولا ينبغي لها أن تنخرط في “البوليميك” إلا في حدود معينة، دفاعا عن إجراءات ومبادرات ومواقف تخدم المصلحة العامة… السؤال المطروح في مثل هذه الحالات يدور حول الاستقلالية وحول درجة مقاومة محاولات توريطها في نقاشات وقرارات تبعدها عن وظيفتها السياسية، وتفرغها من بُعد الانبثاق الديمقراطي الذي يؤطرها دستوريا!”.
وتابع: “في الحقيقة لا اعرف هل المطلوب منا أن نتضامن مع جماعة العدل والاحسان أم مع رئاسة الحكومة!!”.
وشدد أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني للحزب بأنه “ليسمح لي الأخ الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن أذكره بأن الإضراب ورفع مطالب بعينها يبقى أمرا مشروعا وحقا من حقوق المواطنين التي ينص عليها دستور المملكة، وليسمح لي ثانيا بأن أذكره بكون الطرد التعسفي مرفوضا في دولة يفترض أن بها مؤسسات تحترم القانون، وبأن تشميع منازل مواطنين والتضييق عليهم عبث وأمر مرفوض، وليسمح لي أن أذكره ثالثا بأنه كان يتزعم شخصيا الحلقيات والمظاهرات أيام الجامعة”.
وأكد بأنه “لتسمح لي الحكومة بأكملها بأن أذكرها بأنها حكومة غير شعبية جاءت بعد مهزلة البلوكاج والإنقلاب على بنكيران من أقرب المقربين، وبيننا الأيام وذاكرتنا ليست بالقصيرة. فقط مسموح لكم اليوم بمد أرجلكم، لكن الحساب قادم بحول الله”.
في السياق ذاته، استغرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تجاهل الحكومة لموقف منظمة التجديد الطلابي المقربة من حزب العدالة والتنمية التي أعلنت دعمها “لنضالات طلبة كليات الطب”، مؤكدة ” فشل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع حركات مطلبية سابقة فشلا ذريعا بسبب تعنتها الواضح وعدم قدرتها على تدبير قطاع حساس كقطاع التربية الوطنية، استمرت على نفس النهج بالنسبة لهذا الملف وبدأت تسلك أساليب ملتوية بالضغط على الطلبة وأولياء أمورهم واستخدام وسائل الإعلام العمومية للإعلان عن موعد الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها”.
وهاجمت الحكومة في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “جماعة العدل والإحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”، وأنها “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
