“قربلة” في البرلمان بسبب “البوانتاج”
استهلت الجلسة السبوعية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بسرد أمينة المجلس للائحة النواب المتغيبين عن جلسة اليوم وكذا المتغيبيين عن الجلسات الماضية، وكان العدد غير هين، بل أكثر من ذلك تضمنت اللائحة أسماء برلمانيين تغيبوا عن جلسات الغرفة الأولى للمرة الرابعة على التوالي.
ولجأت إدارة البرلمان أخيراً، إلى اعتماد نظام تسجيل الحضور بواسطة البطاقات الإلكترونية “البوانتاج” من طرف النواب، وذلك بهدف ضبط الحضور ومحاربة ظاهرة الغياب المتفشية وسط البرلمانيين، في خضم انتقادات كثيرة طالت أداء المجلس بسبب قلة حضور البرلمانيين في الجلسات العامة.
وتنص المادة 98 من القانون الداخلي لمجلس النواب، على أنه “يجب على النائبات و النواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة”.
وفي حالة الغياب بدون عذر للمرة الثالثة، أو أكثر خلال نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، و تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان، والنشرة الداخلية للمجلس و موقعه الإلكتروني.
وانقسم برلمانيون حيال هذا الإجراء إلى فريقين، الأول وجد في هذه المبادرة خطوة نحو تقليل عدد الغيابات وسط النواب، ورفع أداء المجلس، بينما فريق ثان اعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني، ونواب الأمة “ّ ليسوا تلاميذ يتم ضبطهم بآليات تسجيل الحضور”.
يشار أن المادة 238 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه ” يتوجب على النواب والنائبات التقيد بمجموعة من الأحكام، منها “الحضور في أعمال اللجن والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة”.
وفي ذات السياق، تصدرت فرق أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، لائحة الفرق الغائبة عن الجلسة البرلمانية السنوية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات الادارات والمؤسسات العمومية.
واحتل الفريق النيابي لحزب “البام” صدارة البرلمانيين المتغيبين ب57 غيابا، متبوعا بالفريق النيابي ل”البيجيدي” بغياب 55 نائبا من أصل 125 نائبا، وبفريق التجمع الدستوري الذي عرفت صفوفه غياب 46 نائبا من أصل 57 نائبا.
من جهة أخرى، عرفت الجلسة غياب 23 نائبا استقلاليا من أصل 47 نائبا، وغياب 15 نائبا من أصل 20 نائبا اتحاديا، وغياب 23 برلمانيا من أصل 26 برلمانيا حركيا، فيما سجل غياب 15 نائبا من الفريق الاتحادي من أصل 20 نائبا، و30 برلمانيا من أصل 14 نائبا من مجموعة التقدم.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر برلمانية غياب برلمانيي الأغلبية والمعارضة إهانة جديدة للمؤسسة التشريعية، وتكريس النظرة السيئة عنها لدى المواطنين، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس وقيادة الفرق مطالبة بتطبيق القانون ومعاقبة المتغيبين بدون عذر قانوني.
مجلس المستشارين هو الآخر فشل في اتخاذ اجراءات جريئة لمواجهة ظاهرة غياب المستشارين عن الجلسات ، واكتفى في أحدث اجتماعاته باجراءات وصفت ب” الشكلية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
