فريق برلماني: التوظيف بالتعاقد يُضعف الإنتاجية ويزرع الإحباط في نفوس المغاربة
أوضح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن “الاستمرار في سياسة التوظيف بالتعاقد في قطاعات اجتماعية رئيسية لبلادنا سيكرس الهشاشة الاجتماعية ويزرع الإحباط في نفوس المغاربة”.
وأضاف يوسف ايدي أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، في اجتماع لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن التوظيف بالتقاعد “يؤثر على إنتاجيتهم وعلى جودة عملهم، وهو ما من شأنه أن يعيق تطور الحكامة وجودة الخدمات”.
وشدّد أن “الحسابات الميزانياتية وحسابات المصاريف فقط بعيدا عن منطق شمولي يأخذ بعين الاعتبار جودة المرفق العام والخدمات الاجتماعية تؤدي إلى اختلالات بنيوية سيكون لها بالغ الأثر في القطاعات المعنية ونرجو تدارك هذا الأمر بكل استعجال”.
وأكد أن “المواطن المغربي يعاني من تبعات هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الخانقة، وفي حاجة لدعم قدرته الشرائية وفي دعم الاستهلاك والطلب الداخلي”.
