وزارة التعليم العالي توافق على ضرورة مراجعة وضعية الطلبة الأطباء بالمغرب
كشف الطلبة الأطباء أنه تم الاتفاق بينهم وبين الوزارة على مراجعة وضعية الطلبة من الناحية القانونية والمادية لضمان تكوين وعيش جيدين، خاصة وأن الطلبة كانوا قد أصدروا دراسة انتقدوا فيها هزالة التعويضات الممنوحة لهم، والتي لا تكفيهم حتى لأبسط ضروريات أداء واجبهم المهني داخل المستشفيات العمومية.
وأوضحت لجنة الطلبة في بلاغ لها أنها عقدت اجتماعا مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي وممثلين عن الوزارة وكليات الطب، تم خلاله الاتفاق على ضرورة مراجعة وضعية الطالب الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان، من الناحية القانونية والمادية لضمان تكوين وعيش أفضل كأولوية قصوى بين جميع هذه الملفات.
أما فيما يخص الزيادة في أعداد الوافدين، فتم تقديم البرنامج التعاقدي الذي تم توقيعه في رئاسة الحكومة بين وزارات الصحة والتعليم العالي والميزانية، والذي يخص الزيادة في ميزانيات التشغيل والاستثمار، عن طريق نسب محددة حسب المعايير الدولية، وذلك لتتماشى مع الوضعية الحالية، وكذا الزيادة من أعداد الموظفين الإداريين، ومن المناصب المالية المخصصة للأساتذة الجامعيين، وتكييف المدرجات وقاعات التدريس وبناء وتكييف مراكز المحاكاة وتكنولوجيا المعلوميات والسهر على استغلالها الفعال في التكوين في جميع الكليات العمومية.
أما بخصوص توسيع أراضي التداريب الاستشفائية على مستوى المصالح الاستشفائية، فأوضحت اللجنة عبر بلاغها أنه تم الالتزام بالتشاور مع اللجنة الوطنية حول الضوابط اللوجستيكية والبيداغوجية، التي يجب أن تصاحب أي توسيع لأراضي التداريب لتوفير تكوين يرقى لمتطلبات المجتمع المغربي.
ونظرا للوضعية الكارثية التي يعرفها تكوين طلبة طب الأسنان، بالنقص الحاد لكراسي ومعدات علاج الأسنان وخفض مدة التكوين التطبيقي لمرة كل شهر ونصف، دعت اللجنة الوطنية إلى التدخل العاجل من طرف الوزارة، كما أكدت عزمها الذهاب إلى أبعد الحدود إذا لم تستبشر بوادر الاستجابة من طرف الحكومة والقطاعين.
أما فيما يخص برمجة مباريات الداخلية والإقامة لهذه السنة، فإن اللجنة الوطنية في تواصل وتنسيق مستمر مع العمداء ومع الوزارتين لضمان اجتيازهم في أحسن الظروف، حيث سيتم إيفاء الطلبة بموعد برمجتها فور تأكيد المعطيات المتعلقة بالمباريات، وذلك في أقرب الآجال.
وأكدت اللجنة الوطنية، في نهاية الاجتماع مدى خطورة وضعية عيش وتكوين الطلبة والأطباء، وعلى استعجال تفعيل الحلول المقترحة للحد من هذا النزيف الداخلي من جهة، ومن الاستنزاف خارج البلاد من جهة أخرى.
