ضرائب مشروع قانون المالية تُغضب أصحاب المهن الحرة بالمغرب
يبدو أن دائرة الغضب من مضامين مشروع قانون مالية سنة 2023 الخاصة باقتطاع الضريبة من المنبع والضريبة على الشركات قد اتسعت بشكل كبير، حيث بعد المحامين والأطباء والصيادلة، دخلت فئات مهنية أخرى، عبرت عن رفضها لهذه المقتضيات وطالبت بعقد اجتماع عاجل مع الحكومة.
وطالب ممثلو مجموعة من المهن الحرة باجتماع عاجل مع فوزي لقجع، ونادية فتاح العلوي، بسبب الضرائب التي فرضها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث عقد ممثلو الهيئات المهنية، الهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والهيئة الوطنية للبياطرة، وهيئة الخبراء المحاسبين، والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وهيئة أطباء الأسنان الوطنية، أخيرا اجتماعا عبروا فيه عن رفضهم للمقتضيات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون ماليتها لسنة 2023 والمتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع، والضريبة على الشركات.
وعبر ممثلو الهيئات على رفضهم لهذه المقتضيات، واعتبروا أنه في صيغتها الحالية تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا، كما سيكون لها وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضاء هاته الهيئات.
وطالب ممثلو الهيئات سالفة الذكر، بعقد لقاء مستعجل مع نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك من أجل بسط تصورهم وتقديم مقترحات تعديلات بخصوص هاته المواد المعنية.
كما عبر ممثلو هاته المهن على تعبئتهم الشاملة من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية.
