رئيس النيابة العامة: الهدر المدرسي يؤدي إلى ارتفاع نسب زواج القاصر
أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن ” الهدر المدرسي يشكل أهم المثبطات التي تحول دون تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، ويكون سببا في هدر الموارد المالية للدولة، كما قد يؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصر”.
وأضاف عبد النباوي في كلمته بمناسبة إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر بمراكش، اليوم، “إذا كانت مؤسسة الزواج مؤسسة مقدسة ونواة للمجتمع فهي بذلك تنبني على مسؤوليات والتزامات وتضحيات تتطلب نضجا جسديا وعقليا ونفسيا يؤهل لتحمل أعبائها”.
وتابع: “يصبح التساؤل هل القاصر مؤهل لذلك؟، كما يصح التساؤل عن الأضرار الحالة المستقبلية المترتبة عن ذلك داخل الأسرة والمجتمع؟، ويصح أيضا استنكار النسب المرتفعة للزواج المبكر في المجتمع”.
وأوضح أن “زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة باعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق”.
ولفتت بأنه “من الأهداف التي وضعتها هذه الرئاسة منذ إحداثها كجزء من السلطة القضائية المستقلة، تفعيل الدور الإيجابي للنيابة العامة كطرف أصيل في قضايا الأسرة عموما وعلى الخصوص قضايا زواج القاصر، وكذا اضطلاع قضاتها بالأدوار المخولة لهم قانونا في هذا النوع من القضايا”.
وشدد أن المبادرة التي نطلقها اليوم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لهذه الانشغالات كما أنها تنزيل للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، من أجل تحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من زواج القاصر”.
