خلافات الأغلبية حول “الإثراء غير المشروع” تشتد والرميد يتشبث بالتجريم
يبدو أن خلافات الأغلبية حول تجريم الإثراء غير المشروع، لن تجد طريقها إلى الحل قريبا، فقد خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليعلن تشبثه بالمقتضيات التي تم طرحها في إطار مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن هذه المقتضيات هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة ثروته بصورة معلولة.
وحسب صحيفة المساء، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الرميد سجل أن الدستور نص في الفصل 1 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص الفصل 36 أيضا على الوقاية من كافة أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه والزجر عند هذه الانجرافات.
ومعلوم أن هذه المقتضيات تقتضي ضمن ما تقتضيه مكافحة ظاهرة الفساد، سواء اتخذ صورة ارتشاء أو اختلاس أموال عامة أو غيرها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية
