خبير: عقد مجلس حكومي استثنائي في موضوع تثبيت الساعة يوضح ارتباك الحكومة
كشف رشيد لزرق، خبير دستوري متخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، أن عقد مجلس حكومي استثنائي، في موضوع تثبيت الساعة يوضح ارتباك حكومة العثماني.
وأكد لزرق في تصريح لــ”سيت أنفو” أن وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة خلافا للعادة لم يخرج وحده للتصريح لدى الصحافة، مما يوضح رسالته بكون الوزير الاتحادي بنعبد القادر المشرف على وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية يتحمل المسؤولية الفردية في ثتبيث الساعة الصيفية، مضيفا أن “كل هذا يطرح تساؤلات، ينبغي للوزير بنعبد القادر أن يوضحها”.
وأوضح لزرق أن “التعاطي مع التوقيت بهذه الطريقة يؤكد ارتباك الحكومة، وكونها حكومة ارتهان وبدون رؤية وتسير في اتجاه التقليد الأعمى، فعلى الصعيد المالي اتخدت من توصيات البنك الدولي برنامجا اقتصاديا، والآن في التعاطي مع تثبيث الساعة، لم تحترم المواطن”.
وتابع لزرق قائلا “نتحدى الوزير الاتحادي على مسؤوليتنا الشخصية إن كانت هناك، فعلا دراسة حقيقية لحاجيات المواطن المغربي. فعلى الوزير أن يكشف هذه الداسة ويمكننا كخبراء مناقشتها، وإذا كان مكتب الدراسات قد تعاقد مع الوزارة قبلا فالوزير ملزم بوضع اسم المكتب، ومبلغ التعاقد”.
وأشار لزرق إلى أنه “من هنا نلاحظ تثبيت الساعة خير مثال في اعتماد الحكومة على التجارب الأجنبية حول إلغاء نظام التوقيت الصيفي بطريقة مسقطة فلا يخفى على أحد أن الوزير بنعبد القادر يتبع نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليوز الماضي، وحتى منتصف غشت المنتهي، والذي جذب 4.6 ملايين مشارك، وهو رقم قياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث عبّر أكثر من 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني بإضافة أو نقصان الساعة”.
وأكد لزرق أن التوقيت الجديد “اعتمد في المغرب بضغط من رجال الأعمال، في إطار جو تكريس اللبيرالية المتوحشة من قبل وزير من حزب اشتراكي”، مضيفا “يبدو أن الوزير محمد بنعبد القادر عاجز عن إنجاز استطلاعات رأي مغربية، نظرا لمحدودية مؤهلاته العلمية وضعف معاونيه، والدليل على ذلك أن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، هي التي أعدت قانون الاطلاع علي المعلومة، وهي نفسها لا تحترمه”.
وتابع قائلا “إن قطاع كالإدارة العمومية يستلزم شخصية ذات مؤهلات علمية وتقنية ودراية لا تتوفر في محمد بنعبد القادر، لكونه في الاصل استاذ تعليم ثانوي، ورئيس ديوانه، عديم الخبرة بدون مؤهلات تمكنه من الإشراف والتحدث مع المدراء وكبار الموظفين داخل الوزارة.
وأضاف لزرق “كما انه بالرجوع للموقع الرسمي للوزارة، لا نجد اسماء المتعاقدين مع الوزارة من المكلفين بالدراسات، ولا أسماء الخبراء ومؤهلاتهم والذين يتم دفع رواتبهم بالأموال العمومية، وبمبالغ باهضة تتجاوز 50 الف درهم، دون أن يضع أسماءهم، في الموقع ليتسنى للرأي العام تقييمهم”.
وأوضح لزرق أن “الأمر الذي يعطي انطباعا، بكون هذه التعاقدات يتم تصريفها كامتيازات في إطار الريع السياسي لمقريين من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
