حزب بنعبد الله يعلن وساطته لحل ملف “طلبة الطب”
عبر حزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 11 يونيو 2019، الذي تناول “موضوع الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لا سيما على إثر مواصلة طلبة هذه الكليات مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية الجارية”، عن “مخاوفه الجدية” بخصوص مآل الموسم الدراسي الحالي”.
وأضاف بلاغ التقدم والإشتراكية توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “على ضوء تقرير تقدم به أنس الدكالي وزير الصحة فَسَّرَ من خلاله الحيثيات المُحيطة بالموضوع، واستعرض تفاصيل التفاعل الإيجابي لقطاعي الصحة والتعليم مع الملف المطلبي لهذه الفئة من الطلبة، في شقيه المادي والبيداغوجي، تداول المكتب السياسي في المسألة وعبر عن تثمينه للمجهودات المبذولة من طرف القطاعين الحكوميين المعنيين واستجابتهما لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي المذكور، سواء بالنسبة لطلبة الطب، أو طلبة طب الأسنان، أو كذلك بالنسبة لطلبة الصيدلة”.
وأكد المكتب السياسي على “موقفه المبدئي المُنتصر للحق في الاحتجاج الاجتماعي المسؤول والمنفتح على الحوار المنتج، البعيد عن خدمة أي أجندة سياسوية أو خلفيات تأزيمية، فإنه يعرب عن تطلعه الصادق إلى أنْ تُجسد الاستجابةُ لأربع عشرة نقطة من أصل ست عشرة نقطة، ضمن مجموع مطالب هؤلاء الطلبة، سببا مُقنعا لهم من أجل العودة السريعة إلى استدراك الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات وتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في سنة بيضاء لن تكون في مصلحة أي طرف من الأطراف”.
وثمن “المكتب السياسي الاستعداد القوي للوزارتين المعنيتين للتعاطي الإيجابي مع النقطة المتعلقة بتفعيل السنة السادسة لمسار الدراسة بكلية طب الأسنان، فإنه يدعو إلى مواصلة الحوار الجاد والموضوعي، دون توقف الدراسة، بخصوص المطلب المتصل بمباراة الأطباء المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في الولوج إلى تكوينات التخصص، ويصون مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحفظ فرص جودة التكوين التي من شأنها المساهمة في تجويد الخدمات الصحية الوطنية عامة، والنهوض بالمرفق الصحي العمومي أساسا، وذلك في أفق التوصل بشأن هذا المطلب إلى حل توافقي ومُرضي”.
في هذا الصدد، عبر المكتب السياسي على أن “حزب التقدم والاشتراكية يوجد على أتم الاستعداد من أجل الاضطلاع بمهمة الوساطة الموضوعية والمتوازنة في ما يرتبط بهذه المسألة، سواء من خلال قيادته الوطنية، أو عبر مجموعته البرلمانية، وكذا في إطار الأغلبية الحكومية التي يتعين أن تبلور مقاربة سياسية وموحدة وواضحة بخصوص الموضوع”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن “القضايا الأساسية لمنظومتنا الصحية، تستحق فتح نقاش وطني هادئ وعميق بخصوصها، يستحضر المجهودات والمكتسبات المحققة في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، وينصب أيضا على الإشكالات الجوهرية المتصلة بتعميم التغطية الصحية، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتجويد الخدمة الصحية العمومية، والارتقاء بالبنية التحتية للصحية العمومية، وتأمين الأدوات والعتاد الطبي في المؤسسات الصحية العمومية، وتحقيق الإنصاف المجالي في الميدان، ومواصلة المجهود الميزانياتي للدولة من أجل النهوض بالقطاع، وتيسير الولوج إلى العلاجات والأدوية، لا سيما بالنسبة للطبقات والفئات الفقيرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
