إيقاف مسؤولين بـ”الصحة” يسائل مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق حول “صفقات كورونا”
تساءلت حنان رحاب النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة التي أبرمت في عهد جائحة كورونا.
وجاء في تدوينة لعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أنه لحد الآن لا يعرف مصير ما أفصح عنه تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول صفقات كورونا، وهل قام وزير الصحة بطلب تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق فيما جاء به، وترتيب المتعين، لأن ما جاء به التقرير أخطر مما يشتبه أن موظفي وزارة الصحة المتابعين قاموا به.
وأشارت أن حملة الاعتقالات في صفوف موظفين كبار داخل وزارة الصحة بسبب شبهات حول عمليات فساد وتزوير وارتشاء، أمر يجب الترحيب به، في انتظار أن يقول القضاء كلمته.
وأضافت رحاب في تدوينتها أن خلاصات التقرير كانت خطيرة جدا، وتبين حجم التواطؤ واستغلال الفاجعة من أجل مراكمة أرباح من طرف شركات بعضها تم تأسيسها تلك الأيام، ونالت صفقات بطرق مشبوهة، وبعضها في الأصل ليست شركات طبية أو لها علاقة بالمجال.
وتابعت “أننا في سنة أزمة استثنائية، وسيطلب من المغاربة “تزيار السمطة”، لكن لا يمكن قبول أن يستغل كبار مثل هذه الفترات من أجل مراكمة أرباح مشبوهة، فيما الفقراء يعانون الأمرين”. مشيرة أن “ما وقع في صفقات وزارة الصحة يوم كان البلد يعاني الجائحة، يمكن أن يتكرر في أزمة المحروقات والمواد الأساسية اليوم، ما لم يتم الضرب بيد من حديد على المفسدين ومستغلي الأزمات لمراكمة الأرباح على حساب الوطن والمواطنين” ،تقول رحاب.
