تفاصيل اللقاء بين أخنوش والأساتذة.. لجنة وزارية تضم لقجع وميراوي للنظر في مطالبهم
بعد مسلسل شد الحبل بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي، والذي وصل إلى مقاطعة الدخول الجامعي لأسبوع كامل، دخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة على الخط لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وعقد لقاء أمس الإثنين بالرباط، ضم الأساتذة الجامعيين ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكشف جمال الصباني الكاتب العام للنقابة تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حيث قال في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة تمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في مراجعة منظومة التعليم العالي، حيث سبق وتم القيام بتجريب وإصلاح انطلقت منذ 1995 واستمرت إلى غاية سنة 2010.
واعتبر الصباني في تصريحه، أنه يجب اليوم تقييم تجربة الإصلاح التي تمت، لمعرفة النقط الإيجابية من النقط السبية، والقيام بتحسين وتجويد ما يحتاج ذلك.
وأكد الكاتب العام للنقابة، أن رئيس الحكومة وعد بفتح هذا الورش، الذي ستشتغل فيه الأطراف جميعها بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، لإيجاد الحلول لمنظومة التعليم العالي.
أما المحور الثاني حسب الصباني، فيتعلق بوضعية الأساتذة الجامعيين، حيث وافق رئيس الحكومة على الاستجابة لبعض نقط الملف المطلبي، على رأسها النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث تم الاتفاق على أجرأة ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسيتم الاتفاق على وضع النقط الرئيسية لمشروع النظام الأساسي، كما سيتم أيضا أجرأة ما يتعلق بمراجعة الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور مع الوزارة المكلفة بالميزانية، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيلها، للنظر في مطالب الأساتذة الجامعيين.
وحسب بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع الثلاثي، فقد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم أمس الإثنين 3 أكتوبر اجتماعا ثنائيا بين وفد حكومي، ضم إلى جانب أخنوش، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، ووفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكد أخنوش عزم الحكومة الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصدا جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومبديا استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين.
وقد اقترح أخنوش الشروع الفوري في العمل التقني والذي يتعين أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة، كما أكد التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه.
ومن جانبها، طالبت النقابة باستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طالب لأزيد من إحدى عشر سنة.
واتفق المجتمعون على مقترح رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة فوزير لقجع الوزير المكلف بالميزانية، تضم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجنية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداء من يوم الجمعة 8 أكتوبر.
