” تزويج القاصر” ينهي “شهر العسل” بين التقدميين والإسلاميين
بعدما كانت الحكومة المغربية طالبت في وقت سابق، من مجلس النواب، بإرجاء مناقشته تشريعيا، أحيل، اليوم الثلاثاء، على لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، وبحضور محمد أوجار، وزير العدل، مقترح قانون، يحدد الحد الأدنى لزواج الفتى والفتاة في عمر 16 سنة.
وتمت المصادقة على هذا مقترح القانون يوم 22 يناير 2013، وأحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه حتى يصير قانونًا غير أنه تعثر، بعد أن أثار النقاش بين البرلمانيين، إذ إن هناك من يرى أنه يجب أن يمنع زواج القاصرين بصفة نهائية، بينما هناك آراء ترى أن يحدد سن زواج القاصر في 16 سنة على أن يعلل القاضي قراره ليوضح فيه الأسباب التي دفعته للإذن بزواج القاصر، مع مراعاة التقارب في السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
ويرى برلمانيون أن هذا المقترح القانون من المنتظر، خلال مناقشته والتفصيل في نصوصه، داخل لجنة العدل والتشريع، أن يؤجج الصراع بين الفرق النيابية خاصة فريقي البيجيدي وال PPS ، وذلك بسبب اختلاف الرؤى حول بعض نصوصه، “خاصة وقد رافقت هذا مقترح القانون، منذ البداية، خلافات قوية بين الطرفين، فيما يخص المادتين 20 و 21، من مدونة الأسرة، وكذا حول الجهة التي من اختصاصها إعطاء الرأي حول بعض بنود مقترح القانون ذات العلاقة بحقوق الطفل، فبينما طالب نواب “الكتاب” بإحالة مقترح القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمسك فريق العدالة والتنمية برأي المجلس العلمي الأعلى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
