بن شعبون يهدد الموظفين المتغيبين بالإقتطاع من الأجور والطرد
دعا محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالحضور اليومي للموظفين، وتفعيل المساطر اللازمة في حق المتغيبين مع الاقتطاع من أجورهم، محذرا من إجراءات تأديبية أخرى قد تذهب الى حد الطرد من العمل في أقصاها.
وطالب بن شعبون، في مذكرة تم توجيهها لكافة مدراء مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، من هؤلاء بضرورة الإلتزام بمنشور رئيس الحكومة، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية الدائمة، مسجلا أن تفعيل هذا المنشور لا يتم بكيفية موحدة على مستوى جميع المديريات في الوزارة، داعيا مسؤولي الوزارة إلى المبادرة بإشعار المصالح المكلفة بالموارد البشرية، على الصعيدين المركزي والمحلي، بكل تغيب عن العمل، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل.
وفي ذات السياق طالب وزير الاقتصاد والمالية من المصالح المختصة بوزارته، توجيه إنذار لمطالبة الموظف المعني باستئناف عمله داخل أجل 7 أيام، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة، داعيا مصالح الموارد البشرية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر، في حق كل متغيب بدون مبرر، أو ترخيص كيفما كانت مدته، بعد توجيه استفسار كتابي إليه.
وحذر بن شعبون في حالة عدم الامتثال لما سبق أعلاه بإعمال المسطرة التأديبية بالنسبة إلى حالات التغيب المتكرر عن العمل بدون مبرر، والتي تتضمن الطرد من العمل في أقصى إجراءاتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
