بنشعبون يدعو المؤسسات العمومية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات
طالب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المؤسسات والمقاولات العمومية بموافاة الوزارة، قبل متم شهر نونبر 2021، بمقترحاتها المتعلقة بعمليات إعادة هيكلتها، وذلك من أجل ضمها لبرنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيعرف تنظيم مشاورات مع الوزارات الوصية المعنية والمؤسسات والمقالاوت العمومية التابعة لها من أجل دراسة هذه المقترحات والبت فيها قبل الشروع في تنفيذها.
كما دعا بنشعبون إلى مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
هذا ما ركزت عليه دورية عممها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بخصوص إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، وكذا المقترحات المتعلقة بالتوقعات متعددة السنوات.
ومن أجل تحصين استدامة التوازنات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان ديمومة نماذجها الاقتصادية وتحسين فعالية عملياتها ونجاعتها وترشيد تكاليفها وحضرها في الحد الأدنى الضروري، شدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وطالب ذات الدورية من المؤسسات والمقاولات العمومية بترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية، علما أنه سيتم حضر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها.
كما دعا وزير الاقتصاد المؤسسات العمومية إلى الحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعيا كذلك إلى التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
كما حث على ضرورة تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، مسجلا أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف تظل مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة التي تتحملها المؤسسات العمومية لتوفير هذه الخدمة لمستخدميها، داعيا المؤسسات العمومية إلى اعتماد طرق مبتكرة وبديلة لتلبية خدمات الاصطياف لمستخدميها عبر الامتناع عن بناء مراكز جديدة أو تهيئتها مع العمل على تقييم جدوى تثمين وتفويت مراكز الاصطياف الموجودة واللجوء مستقبلا إلى اقتناء هذه الخدمات من طرف المؤسسات السياحية المختصة عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية أو متعهدين متخصصين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
