اقتناء سيارات نفعية لأعضاء جماعيين بكلميم ومطالب بترشيد النفقات
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يتساءل من خلاله حول مدى شرعية اقتناء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم في سياق الإكراهات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.
وأوضح البرلماني أن المجلس الإقليمي لكلميم قرر خلال دورته العادية لشهر يونيو 2022 تخصيص ميزانية تقدر بـ 2.800.000.00 درهم لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، قبل أن يوجه هذا القرار لاقتناء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس، وهو ما يتنافى في عمقه مع منطوق دوريتكم رقم 1550/F المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية.
واعتبر حموني أن “تغليف قرار معين بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، التفافا غير مشروع وغير مبرر على سلطة المجلس، لاسيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم، بجملة من الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها، وتنفيذ برامجها، مما يقتضي، في نظرنا، إعادة النظر في هذا القرار، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها إليكم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم”.
وتساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لاحترام مخرجات دورة يونيو 2022 للمجلس الإقليمي لكلميم فيما يتصل بترشيد نفقاته، وإعادة توجيه امكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين، عملا بالدورية المشار إلى مراجعها أعلاه، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم.
