المعارضة بالنواب تنتصر لـ”إقصاء طلباتها” بإفشال اجتماع لجنة المالية
تفجر خلاف حاد، صباح اليوم الاثنين، في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بسبب ما وصفته مكونات من المعارضة بـ “إقبار طلباتها” مقابل التفاعل مع طلبات تقدمت بها الأغلبية.
جاء ذلك، عند دراسة طلب لفرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فضلا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، يتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالرغم من أن رئيسة اللجنة زينة شاهيم، ربطت انعقاد الاجتماعات بتجاوب الوزراء والمؤسسات المعنية، وقالت إن اللجنة ترسل الطلبات ولم تتوصل بالردود، إلا أن ذلك لم يحل دون إنهاء التراشق الكلامي، ما دفعها إلى رفع الجلسة لفترة قبل أن تعلن في وقت لاحق تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد الحموني استغرب خلال الاجتماع الذي حضرته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من التجاوب مع طلب للأغلبية هو نفسه الذي تقدم به فريقه إلى اللجنة منذ سنة 2023.
ورفض الحموني استمرار انعقاد اللجنة لمناقشة وضعية الصندوق إلى حين برمجة طلبات المعارضة في الموضوع، معتبرا في تدخله أن أي محاولة أخرى غير إشراك هذه المكونات تعد قفزا على الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، انعقاد اجتماع بناء على طلب للأغلبية بأنه إرضاء للخواطر، وزاد أن الأمر يدخل في إطار سباق انتخابي غير معلن، ورفض إعمال منطق المحاباة في موضوع كانت المعارضة وضمنها “الحركة الشعبية” سباقة إلى طرحه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
