المحكمة الدستورية تسحب اختصاصا للحكومة بشأن التشريع في التعويض عن حوادث الشغل
صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن عدد من المواد التي يتضمنها القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تندرج في مجال القانون، ولا يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.
وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الجديد رقم: 203/22 م.د، الصادر اليوم الجمعة، أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال القانون.
وأوضحت المحكمة أن “ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي”.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها الجديد، إلى رئيس الحكومة وبنشـره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة، أن هذا القرارا جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 نوفمبر 2022، التي يطلب بمقتضاها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم”.
وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وكذا بعد الاطلاع على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
تفاصيل أكثر حول الموضوع تجدونها في الرابط التالي: قرار رقم: 203/22 م.د
