الكنبوري: “البيجيدي” رجع من جديد كحزب غير موثوق به لدى الدولة

قال إدريس الكنبوري، الباحث في الفكر الإسلامي والكاتب الروائي، إن حزب العدالة والتنمية وضع نفسه في مأزق سياسي لا يحسد عليه؛ بسبب سوء قراءته للواقع، معتقدا أنه رجع إلى المربع الأول من جديد كحزب غير موثوق به لدى الدولة؛ بسبب ما يفهم منه أنه خطاب مزدوج، وذلك على خلفية بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس الجاري، والذي وبّخ “البيجيدي” بعد بلاغ هذا الأخير بشأن القضية الفلسطينية والعلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وكتب الكنبوري تدوينة في على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها “أصدر الديوان الملكي صبيحة هذا اليوم بلاغا قويا ضد حزب العدالة والتنمية ردا على بلاغ لأمانته العامة حول الأحداث في فلسطين؛ ووصف بلاغ الديوان ماورد في بلاغ الحزب بالمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بعلاقة المغرب بإسرائيل”.

وأضاف الكنبوري “اتفاقية إعادة العلاقات مع إسرائيل حصلت في عهد قيادة الحزب للحكومة؛ ومن وقع عليها هو رئيسها حينذاك سعد الدين العثماني؛ وطيلة الفترة بين التوقيع والانتخابات الأخيرة لم يتفوه الحزب بنصف كلمة ضد التطبيع؛ بل إن أمينه العام دافع عنه وقال بأن المغرب يعرف ما يفعل وإن الحزب جزء من بنية الدولة ولن يتخلى عنها؛ وهاجم من يهاجمون العثماني بسبب التوقيع من داخل الحزب؛ ثم في لحظة انقلب على هذه المواقف ووقف في الجانب الآخر”.

وأوضح الباحث في الفكر الإسلامي، أنه كان على الحزب أن يلتزم بمواقفه السابقة؛ بدل أن يوجه رسالة سيئة إلى الدولة بأنه مزدوج المواقف وغير ثابت؛ لأن ما جاء في بلاغه ليس أقل من توريط للمغرب أمام الرأي العام العربي والفلسطيني؛ ويخدم مصلحة الجزائر التي أصبحت توظف علاقة المغرب بإسرائيل لعزله عربيا وإفريقيا.

وأكد الكنبوري أن “الحزب يعرف جيدا أن السياسية الخارجية بيد القصر؛ ويعرف أن المغرب لم يتخل عن مواقفه التقليدية من قضية فلسطين والقدس؛ ومن ينظر إلى بيانات المغرب ضد الاحتلال سوف يلاحظ أن لا شيئ تغير عن البيانات السابقة؛ كما يعرف أن عودة العلاقات مع إسرائيل لها شروطها وإكراهاتها؛ وقد قال بنكيران هذا الكلام بلسانه من قبل”.

وختم الكنبوري تدوينته بالقول “‘حزب العدالة والتنمية يريد البحث عن مشروعيته من الشارع بعد الانتخابات الأخيرة التي خسرها؛ لكن على حساب الدولة؛ بعد أن كان يبحث عن تلك المشروعية من الدولة على حساب الشارع؛ لكنه سقط في ضبابية المواقف وتناقضها؛ فهو تارة يدافع عن الحكومة الحالية وتارة يهاجمها؛ ويقول شيئا ثم ينقلب عليه؛ ويريد أن يمسك الحبلين معا؛ حبل من الدولة وحبل من الناس؛ لكنه يعزل نفسه بطريقة تعكس نوعا من الغباء السياسي المليئ بالتذاكي؛ ولكن ما كل مرة تسلم الجرة”.

وجاء في بلاغ الدبوان الملكي أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.


بلاغ هام من بنك المغرب بمناسبة عيد الأضحى

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى