الفرق بين الصيغة الأولى والنهائية لتوزيع 13 مليار على معاشات المستشارين
صوتت الغرفة الثانية من البرلمان يوم أمس على الصيغة النهائية على مقترح قانون تصفية صندوق معاشات المستشارين، بعد توافق لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي على التعديلات النهائية بالإجماع، فما هو الفرق بين الصيغة الأولى والتي أٌعيدت للجنة بعد الجدل الذي طفى على السطح بعد ضغط وسائل التواصل الاجتماعي، وبين الصيغة النهائية التي تمت المصادقة عليها يوم أمس؟
كل شيء بدأ حينما صادق مجلس النواب على تصفية صندوق معاشات نوابه، وتمت هذه المصادقة دون أية خلافات بالنظر لأن صندوق معاشات مجلس النواب كان يعرف عجزا ماليا، بالمقارنة مع صندوق معاشات المستشارين الذي يعرف وضعية مغايرة ولن يعرف عجزا ماليا إلا في سنة 2023.
وفي الوقت الذي تم طي صفحة معاشات البرلمانيين بالغرفة الأولى، طفى الخلاف بالغرفة الثانية بعدما اقترحت الصيغة الأولى توزيع كل الرصيد المتوفر في الصندوق الذي يبلغ 13 مليار، وهنا تعالت عدة أصوات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقاطعت مع بعض الإرادت والرغبات في الغرفة الثانية والأولى أيضا، والتي اعتبرت توزيع كل الرصيد وضمنه مساهمة الدولة إجحاف ولا يتماشى مع الظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد، وهنا أيضا طالبت بعض الأصوات بتحويل مساهمة الدولة إلى صندوق الجائحة.
كان مبدأ الاعتراض أن الجزء الذي تساهم به الدولة (مجلس المستشارين) في صندوق معاشات المستشارين هو مساهمة من المال العام، وبالتالي يجب أن يصرف لفائدة الصالح العام، ولذلك تم سحب الصيغة الأولى من مقترح القانون في الدقائق الأخيرة من الجلسة العامة لمجلس المستشارين التي عقدت قبل أزيد من شهر.
ولأنه كان لا بد من إيجاد صيغة مناسبة لتوزيع الـ13 مليار التي يحتوي عليها الصندوق، وبعد اللقاء الذي عقدته لجنة المالية مع خبراء صندوق اإيداع والتدبير، توافق أعضاء لجنة المالة بعد أكثر من لقاء على توزيع مساهمة الدولة على المستشارين السابقين من المنخرطين في الصندوق، وليس من المستشارين الحاليين الذين يقدر عددهم بـ120 مستشارا.
باختصار، الحل الذي توافقت عليه لجنة المالية، وصادق عليه مجلس المستشارين، هو استبعاد استفادة المستشارين الحاليين من مساهمة الدولة، وحصرها على المستشارين السابقين من المنخرطين في الصندوق، حتى وإن كانت مساهمة الدولة مالا عاما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
