العدالة والتنمية يتهم وزيرالعدل بالاستخفاف بـ”ثوابت الأمة”
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة “احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن هذا القانون “نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته”.
ورفضت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وتراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
واتهمت قيادة “البيجيدي” وزير العدل بـ”الاستخفاف مرة أخرى بثوابت الأمة وسعيه في كل مناسبة لتهميشها”، منبهة إياه إلى فهمه الخاطئ والقاصر لاستناد واستحضار المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتعاليم الدين الإسلامي، مشددة على أن جوهر القوانين ومضامينها يرتبط في كل مجتمع ارتباطا وثيقا بثوابت وبمرجعيات وقيم هذا المجتمع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
