الصبار: الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون هدفا أو حقا
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، صباح اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن “الديمقراطية قبل أن تكون هدفا أو حقا هي ثقافة تكتسب عن طريق التربية في الأسرة وفي المدرسة والمجتمع، إذ في غياب ثقافة ديمقراطية لدى الأفراد والجماعات والمؤسسات يصعب صيانة الديمقراطية واستدامتها. من هنا يصبح تحدى ضمان سبل التربية على الديمقراطية وحقوق الانسان أولوية الأولويات ومهمة تناط بالمدرسة أساسا ولكن كذلك بالأسرة وبالهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية ووسائل الإعلام”.
وأضاف الصبار في افتتاح اليوم الدراسي حول “الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب”، أنه من “الشروط القبلية التي يجب توفرها لنجاح الوساطة، ضرورة ترسيخها كثقافة لا كممارسة ظرفية، بمعني جعلها سلوكا قبليا قبل انتشار العنف واندثار راس المال الاجتماعي، كغياب الثقة وتراجع إرادة التغيير أو تفشي جيوب مقاومته، وإن الوساطة لا يمكن أن تتجسد كفلسفة ولا كممارسة، دون إدراك أن التاريخ الاجتماعي دوما لا يتلاقي وتاريخ الأفكار، وكذا التقاء التمثلات مع الحقيقة السياسية والاجتماعية”.
وأوضح المسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الدستور المغربي، المُعتمد سنة 2011، فسح مجالا واسعا للأحزاب السياسية لتلعب دورا محوريا في تثبيت الديمقراطية سواء كانت في الحكومة أو في المعارضة. كما أقر التعددية ومنع نظام الحزب الوحيد، لذلك فإن الفاعل الحزبي، باعتباره ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، مطالب بلعب أدواره كلها بفعالية سواء تعلق الأمر بالتأطير السياسي المستمر والنوعي للمواطنين وتجديد النخب والقيادات وإتاحة الفرص أمام النساء والشباب والحرص على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية”.
وتابع بالقول: “وقد كرس المشرع الدستوري بالمغرب دور الجمعيات، كفضاءات للوساطة بين الدولة والمجتمع وتجميع وتنظيم والتعبير عن المصالح التي يحميها القانون. وضمن نفس المنطق الدستوري، تلعب الجمعيات دورا استراتيجيا في التثبيت الديمقراطي والنهوض بالالتزام المدني للمواطنات والمواطنين. كما تشكل الجمعيات أيضا فضاء لانخراط المواطن في الحياة العامة وتعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان”.
وشدد الصبار أن “الوساطة التي من المفروض أن تقوم بها الإطارات والمؤسسات المشار إليها تواجه تحديات متعددة الأشكال من حيث نوعيتها ومضامينها وآليات اشتغالها لاسيما في دمقرطة تدبيرها وفي مدى تشبعها بقيم حقوق الإنسان، بحيث لن تتوفر شروط وأسباب نجاح الوساطة بشكل أكبر إلا عندما يكون المجتمع مؤطرا ومهيكلا في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأن العلاقة القائمة في هذه الحالة علاقة جدلية مع آليات الوساطة نفسها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
