“السلطة القضائية” تحقق في شبهات فساد وخروقات بقطاع التأمين
دخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خط شكايات تهم ملفات قضائية تخص فئات وسطاء ومستثمري التأمين، وفساد القطاع التأمين.
وحسب وثيقة موقعة من مصطفى الأبزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المجلس طالب جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بقبول شكايته، وطالبه بإيفاد الأمانة العامة للمجلس بما لديهم من معطيات لم يسبق تسليمها للمفتشية العامة للشؤون القضائية وذلك من أجل اتخاذ المتعين قانونا.
وكانت جميعة وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب قد راسلت المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2022، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك لكشف مجموعة من الملابسات التي تهم قضايا عرضت على أنظار القضاء.
وقالت الجمعية في مراسلتها للمجلس، إنها تتوفر على عشرات الملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين، وملفات لفساد قطاع التأمين، بالإضافة إلى خروقات قانونية ومسطرية بالجملة أمام المحاكم، والتي كانت سببا مباشرا في ضياع مستقبل المئات من المستثمرين ومستخدميهم وأسرهم وممتلكاتهم، فضلا عن التجاوزات والتلاعبات التي تتم في الملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، سبق لهما أن وضعا طلبا مستعجلا لدى مصالح رئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 يناير 2023 من أجل عقد لقاء مع لحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بخصوص العديد من الخروقات واختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب.
