الرميد ردا على بلكبير: لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة
لم يتأخر رد مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة على القيادي اليساري عبد الصمد بلكبير في حوار له مع موقع “فبراير” حول “علاقة علاقة الأمانة العامة بالوضعية المالية لعبد الاله بنكيران”.
وقال مصطفى الرميد في توضيح عُمم على وسائل الإعلام، إن “الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك”.
وأضاف أن “توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره”.
وأوضح أنه “بخلاف ما قلتم فإن أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الاخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر إلى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر”.
وأبرز بأنه “أردتم الدفاع عن أحقية الأخ بنكيران في تعويض التقاعد، أسأتم إليه بشكل غير مقبول ولإخوانه وأخواته الذين سواء اتفقوا او اختلفوا معه ليسوا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساء ورجال العدالة والتنمية أنهم منزهون عنها، ولا يتصور صدور شيء منها عنهم”.
وأشار الرميد إلى بأنه “لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأخ الامين العام للحزب د. العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع، ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بإمكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا”.
