الحماية الاجتماعية لنساء ورجال مهنة المحاماة تجر وزير العدل للمساءلة البرلمانية

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول الحماية الاجتماعية لنساء ورجال مهنة المحاماة.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه لوزير العدل، والذي اطلع عليه “سيت أنفو” أن بلادنا تعيش على إيقاع تفعيل الورش الملكي التاريخي، والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة المواطنات والمواطنين، وجميع المهن والفئات والشرائح المجتمعية.

وفي هذا الإطار، واعتباراً لكون الحماية الاجتماعية للمحامي، ولباقي مكونات مِـــهن العدالة، تعتبر مدخلاً نحو توفير الأمان والطمأنينة والاستقرار لهذه الفئة، يقول رشيد حموني.

وبالنظر إلى أنَّ الحماية الاجتماعية للمحامي هي مرتكز رئيسي لتحقيق كرامته وتشريف مهنته، حتى يتمكن من التفرغ لمهنته النبيلة، والتمكن من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية؛ ساءل النائب البرلماني، رشي حمونين وزير العدل،  حول التدابير التنظيمية والمؤسساتية والعملية، التي تتخذها الوزارة لأجل تمتيع المحامين من الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، بما فيها التقاعد والتغطية الصحية.

 

 

 

 



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى