الحركة الشعبية يدعو إلى التراجع عن “تسقيف السن” في مهنة التدريس
وصف حزب الحركة الشعبية، قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه “انفرادي ومجحف في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا”،داعيا الحكومة إلى “التراجع عن هذه الشروط غير المنصفة”.
وسجل الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”.
وشدد أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى، يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى “تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وجدد الحزب “دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الاحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
