الحركة الشعبية: الوضعية الاقتصادية الحالية يمكن أن تشكل فرصة للتحول.. وقانون المالية المقبل سيكون وفق تصور جديد
شدد حزب الحركة الشعبية، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، على أنه تعامل مع مشروع قانون مالية 2021، بكل إيجابية، سواء في قراءته الأولى أو الثانية، مؤكدا أن مواقف الحزب لا تحكمها المواقع، بل تنطلق من تصور واقعي برغماتي، ينتصر للمصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن أي هاجس انتخابوي أو سياسوي صرف، يقفز على حدود الممكن والمعقول والمنطقي، لاسيما في هذه الظرفية الخاصة والسياق الاستثنائي المطبوع بالأزمة والركود على المستوى العالمي، وكذلك على المستوى الداخلي جراء تداعيات كوفيد-19.
وعبر ذات الفريق النيابي في مناقشته مساء اليوم الثلاثاء لمشروع قانون المالية 2021، في قراءته الثانية، عن وعيه كون قانون المالية هو الفرصة السنوية الأساسية لاختبار قدرة الحكومة على أجرأة وتنزيل اختياراتها، مستدركاً في ذات الآن بالتأكيد على أنه ” لا نعتقد بأن الحكومة بإمكانها أن تأتي بأحسن ما كان مما كان، لأننا نعلم حجم وحدود امكانياتنا وهوامش التحرك الممكنة، لكن هذا لا يعني كما عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة- الاكتفاء بالجانب المحاسباتي الرقمي الضيق، بل يتعين وضع مختلف السياسات العمومية على المحك في أفق تقييمها وتصويبها وتجويدها في إطار التفاعل بين الحكومة والبرلمان”.
وأشار الفريق الحركي، إلى أن “الوضعية الاقتصادية الحالية التي تحمل في طياتها بالطبع معالم الأزمة والركود، بإمكانها أن تشكل فرصة سانحة لتحويل الأزمة الى إنجازات انطلاقا من الدروس والعبر المستخلصة من الوضعية الحالية، اعتمادا على الذكاء المغربي الذي أثبت اليوم ويمكنه أن يبرهن مستقبلا أنه قادر على تغيير هذه المعادلة، يكفي فقط أن نتسلح بالثقة وبالإيمان وبقدرة المغاربة على انتاج الأفضل وصناعة الأحسن في مجال التدبير العمومي”.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق الحركي بأن الذكاء المغربي مجسد بشكل واضح وملموس، في المخرجات والتدابير الاستباقية والمواكبة التي تضمنتها توجيهات الملك “هذه التدابير الخلاقة التي أسست لأعمدة هذا المشروع المتمثلة أساسا في ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الاجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها”، مسجلا كون ” المرحلة التي نناقش فيها مشروع قانون المالية في قراءته الأولى والثانية تعتبر لحظة مفصلية بكل تأكيد، فنحن أمام تراكمات أزمة اقتصادية صعبة، ولكننا في المقابل نستعد لاعتماد نموذجنا التنموي الجديد، بعد إحالة تقرير اللجنة المكلفة بصياغته على الملك محمد السادس، ومن هذا المنطلق، فإن اعتقادنا راسخ بأن مشروع قانون المالية المقبل، سيكون وفق تصور جديد ومقاربات أخرى، تثمن المنجز، وتستحضر الممكن، وتقترح البدائل الكفيلة بالرفع من مداخيلنا، وتقنين نفقاتنا وتحسين توازناتنا، ودعم ميزاننا التجاري”.
وشدد الفريق النيابي نفسه على أن “تداعيات الأزمة كشفت بالملموس، بأن الأولويات يجب أن تتشكل من جديد، لافتا إلى أن ” الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتنزيل كل المشاريع الكبرى التي توافقنا عليها، سواء في المجال الاقتصادي من خلال خطط الإنعاش وتكثيف الاستثمار، أو في المجال الاجتماعي من خلال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم التشغيل، أو على المستوى الثقافي واللغوي من خلال تنزيل القوانين التنظيمية ذات العلاقة بالهوية المتعددة الروافد وعلى رأسها الأمازيغية التي لازالت خارج الأجرأة والتنزيل وفق التصور الذي جاء به الدستور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
