التعاقد.. مضيان يردُ على الرميد: بابُ الإفتراء قصير
علق نور الدين مضيان القيادي في حزب الإستقلال على تحميل مصطفى الرميد عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية حكومة عباس الفاسي مسؤولية التعاقد بالقول: “باب الإفتراء قصير”.
وقال مضيان في تصريح لـ “سيت أنفو” إن “مصطفى الرميد وأصحابه معروفون كلما اشتد عليهم الخناق يحاولون رمي المسؤولية على غيرهم”.
وأضاف أن “من ذكرهم الرميد لازالو بيننا، والقرارات واضحة، والتعاقد بدأ سنة 2015، وكانت محاولة الأولى لفرضه في عهد عبد الإله بنكيران إلا أن نزار بركة لما كان وزيرا للمالية رفض التوقيع”.
وشدد أنه “بدل اتهام الآخرين عليهم الإجتهاد لإيجاد الحل المناسب لهذه الوضعية”، مبرزا أن “حكومة عباس الفاسي انتهت سنة 2011، ويعرف القاصي والداني أن التعاقد جاء في 2015، إذن من أتى به”.
وأكد أن “اجتهاد مصطفى الرميد ضعيف، وكلامه مردود عليه، وماعليهم إلى البحث في الارشيف، ونحن دولة حديثة ولدينا وسائل الحفظ، وبابُ الإفتراء قصير “.
وتابع: “لما يسمعون انتقاداتنا لحكومة سعد الدين العثماني لا يتقبلونها، لكنهم يردون علينا بالإفتراءات، وما لا يقبله عاقل”.
وأوضح أن “التعاقد المطبق حاليا تم بقرار وليس بقانون وعليه أن يطلع على الموقع على القرار” في إشارة إلى عبد الإله بنكيران.
وعقب الإحتجاجات المتواصلة لأساتذة التعاقد، حمل مصطفى الرميد يوم أمس ( الأحد 17 مارس 2019) مسؤولية “نظام التعاقد” إلى حكومة عباس الفاسي في كلمة له بمناسبة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
