البيجيدي متشبت بالتحالف مع التقدم والاشتراكية
شدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تشبته بالتحالف الاستراتيجي مع حزب التقدم والاشتراكية، ودعمه للحكومة ولمبادراتها، ورفضه المطلق لما أسماه المحاولات ” البئيسة” الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وشدد برلمان البيجيدي، في بلاغ له أصدره عقب انتهاء دورته الاستثنائية ببوزنيقة أول أمس السبت، على “أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، مثمنا عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية”، مؤكدا تشبثه بـ”الشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين، والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين”.
ودعا أعضاء المجلس الوطني: “القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية وكافة أخواتهم وإخوانهم فيه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن، وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية، والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات الهامة والنوعية التي تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي لـ9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية”.
كما أكد المجلس الوطني للبيجيدي دعمه للحكومة و”لمبادراتها النوعية والتنويه بالعمل الحكومي، بقيادة الحزب، وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، ودعوتها لمضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش، ولاسيما المتابعة الحثيثة وتسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في مجموعة من المناطق كالحسيمة وجرادة وغيرها”.
وشدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على متابعة الحزب للديناميات والمطالبات الاجتماعية، التي تعبر عنها عدد من الفئات والمناطق، داعيا أعضاءه إلى الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة.
كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن “تشبثهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش”، داعين الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالبات الاجتماعية بلغة “الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة، بما يدعم استعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات”.
إلى ذلك، وفي ذات البلاغ، أكد أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية رفضهم “المحاولات البئيسة الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، مجددين عزمهم على المساهمة الفعالة في هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقا من دستور المملكة والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، مؤكدا رفضه القاطع ل” كافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس، ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية”.
وثمن أعضاء المجلس الوطني عاليا القرار الملكي السامي القاضي ب”العفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، وهو ما يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية”، متمنيين “استمرار هذا النفس الإيجابي والمبادرات الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث”، ومؤكدين من جهة أخرى على أهمية الحرص على “توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
