“البام” يشيد بمشروع مالية 2027 ويؤكد دعمه لحكومة المنصوري
عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ارتياحه العميق لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 وما حمله من تدابير وإجراءات ملموسة، تترجم التعاقدات والالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية، عبر إجراءات واضحة ومتدرجة، تستهدف الرفع من القدرة الشرائية، وتعزز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الإستراتيجية لبلادنا في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.
وثمن “البام” في بلاغ له أصدره عقب انعقاد الاجتماع العادي لمكتبه السياسي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أمس الإثنين، توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، (ثمن) عاليا حجم التواصل والنقاش السياسي الذي تقوم به الحكومة الحالية مع الرأي العام، ومع جميع الفرقاء السياسيين لاسيما بالبرلمان، مما يؤشر على رفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ودعا وزراء وبرلمانيي الحزب إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والتمسك بفضيلة الحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول وفاءا لقناعاتنا الديمقراطية والأخلاقية التي نشترك فيها مع عدد من مكونات المجتمع.
وأكد المكتب السياسي، على ثقته الكبيرة في الكفاءة العالية والجدية المتميزة لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيس الحكومة، ولفريقها الحكومي، وفي قدرتهم على إدارة المرحلة المقبلة بكل تميز، بما يحقق انتظارات المواطنات والمواطنين، وآمال الملك محمد السادس في نخبة سياسية جادة، عليها أن ترتهن للعمل الميداني على المستوى الترابي، وتقف على مشاكل كل منطقة وتعمل على بلورة حلول واقعية لها.
وعبّر المكتب السياسي، عن اعتزازه أيضا، بروح التوافق داخل فريق الحزب بمجلس النواب، التي طبعت انتخاب ممثلي الفريق بالهياكل البرلمانية، وكذلك بروح الانضباط والمسؤولية التي أبان عنها برلمانيو الفريقين بالمحطات الدستورية الهامة التي عاشها البرلمان خلال الأسبوعين الماضيينن ودعاهما إلى إسناد الأغلبية الحكومية، والتمسك بالترافع على قضايا الأمة، ولعب أدوارهما الدستورية والسياسية الكاملة، في المراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.
وفيما يتعلق بالشأن التنظيمي للحزب، تقرر تكليف سمير كودار رئيس قطب التنظيم بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، وبالشروع رفقة اللجنة الوطنية للانتخابات في عقد لقاءات جهوية تنظيمية في موضوع الاستحقاقات المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
