البام يتهم الحكومة بـ”تعطيل” ورش الجهوية المتقدمة
اتهم حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بالوقوف وراء التأخير الحاصل في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأنها السبب فيما تعيشه الجهوية من صعوبات على مستوى تنزيل إطار القوانين والنصوص التنظيمية المكملة والمتممة للقانون التنظيمي للجهات، والتي من دونها لا يمكن للجهة أن تمارس اختصاصاتها نهائيا.
وقال عبد الواحد المسعودي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، في الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، إنه بالرغم من مرور ثلاث سنوات من عمر الجهوية المتقدمة، إلا أنها ” لازالت تقبع في الانتقالية والانتظارية، ولازال رؤساء الجهات يشتكون، وهم على حق، من انعدام المخاطب ومن غياب الإطار المؤسساتي والقطاعات الوزارية التي تخاطبها المجالس الجهوية”.
وشددد النائب البرلماني على أن” الحكومة أرادت، بفعل بطء أدائها وبطء تفاعلها مع الجماعات الترابية في تنظيمها الجديد، أن تجعل من تجربة الجهوية المتقدمة خلال ولايتها الجارية محطة للتأسيس والتجريب، وليس محطة تنمية وتحسين أوضاع الساكنة في إطار سياسة القرب. وبهذا تكون الحكومة قد أجلت تتبع وتقييم هذه التجربة”.
وطالب المسعودي من رئيس الحكومة تقديم حصيلة الحكومة في ورش الجهوية وتقييم موضوعي عام وشامل، قائم على تشخيص دقيق للوضعية الحالية ولما وصلت إليه جهات المملكة فيما يتعلق بتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها.
وسجل النائب البرلماني وجود ارتباك لدى الحكومة في تعاطيها وتفاعلها مع إعمال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و” يتجلى هذا الارتباك في سرعة الحكومة في إصدار المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية، وكذا غياب اجتهاد وتجانس وتناغم بين البرامج الجهوية للتنمية، بالإضافة إلى غياب اللاتمركز الإداري، الذي لم يصدر المرسوم المتعلق به”.
كما أبرز ذات البرلماني بأن تنزيل برنامج التنمية الجهوية في الجهات والأقاليم، يعتبر محكا حقيقيا لاختبار قدرة الحكومة على مواكبة وإعداد رؤية تنموية استراتيجية موحدة، توفر الآليات والامكانيات لتفعيلها، محملا الحكومة مسؤولية التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، وفي تفعيل هذه البرامج وتسريع تنزيلها للاستجابة لمختلف حاجيات المغاربة من بنيات أساسية ومرافق عمومية وتجهيزات سوسيو-اقتصادية، ملفتا إلى أن أي تأخير في التنزيل سيعمق الاحتقان الاجتماعي وسيقوض القدرات التدبيرية للجماعات الترابية.
وخاطب المسعودي رئيس الحكومة قائلا: ” إن الإصلاح المنشود بتنفيذ الحكامة الترابية لا يمكن اختزاله في مجرد إصدار نصوص قانونية جديدة مهما كانت متطورة، ولا في وجود هياكل إدارية واختصاصات إضافية، بل الأمر يقتضي أساسا رؤية شمولية ذات أهداف دقيقة، وحكومة منسجمة وقوية لا حكومة متشتتة وهجينة يباعد بين مكوناتها عمق الاختلاف الإيديولوجي والسياسي مع سباق انتخابي لا أخلاقي ضاربة بعرض الحائط المصالح العليا للبلاد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
