الانتخابات.. بلاغ لوزارة الداخلية
على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.
قال وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في مذكرة إخبارية إلى المواطنات والمواطنين إن “اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة. وقد تم إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10 يناير إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير، وخلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر وزير الداخلية وفق بلاغ يوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، “المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري”.
وأضاف البلاغ “كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية”.
وختم وزير الداخلية كلامه وفق البلاغ ذاته، أن “الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
