الاستقلال يبرر رفضه لـ”تمزيغ” الأوراق النقدية
بعد موجة غضب عارم تعرض له الحزب بسبب موقفه من ” تمزيغ” الأوراق النقدية، اختار حزب الاستقلال شرح موقفه عبر افتتاحية “العلم” لسان حاله، عنونها بـ” الأمازيغية لا تحتمل المزايدات والتأخير بل تتطلب إرادة جماعية حقيقية لتنزيلها دستوريا”، موضحا من خلالها أن تصويت حزب الاستقلال بالإمتناع على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، إنما يؤكد حرص الحزب على التسريع بتنزيل القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغية لكي تجد هذه اللغة مكانتها الطبيعية في الحياة العامة.
وحمل حزب الإستقلال مسؤولية الجدل الذي حصل حول ” مزيغ” الأوراق المالية، وعودة النقاش حول القضية الأمازيغية ككل، لحكومة سعد الدين العثماني، التي “لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد”.
وقال ذات الحزب” إن لحظة التشريع المتعلق ببنك المغرب مثلث مناسبة أخرى للمناقشة والتداول، في قضية هامة تحظى باهتمام استثنائي، ويتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، وعودة النقاش في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالهوية الوطنية يكشف أول ما يكشف عنه التلكؤ الحكومي في التعاطي الجدي مع هذه القضية، حيث لا تزال تمانع في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية من خلال افتعال خلافات داخل أغلبيتها النيابية”.
وأكد حزب الاستقلال أن “التأخر في استكمال جزء مهم من المنظومة الدستورية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتسبب في استدامة النقاشات المفتعلة، التي قد تتخذ طابع العنف اللفظي في بعض الأحيان، وتخلف ركاما من الأسئلة الحارقة حول التداعيات والتأثيرات التي قد تترتب على هذا التماطل والتأخير”، معتبرا أنه” لا يمكن الاهتمام بالجزء على حساب الجوهر، الذي هو الكل في هذه الحالة، فالأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، هو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين، بما يعطي صورة غير صادقة”.
وأوضح ذات المصدر أن ” الإرادة الصادقة كانت ولا تزال تحتم تشريع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولذلك لم يستسلم الفريق الاستقلالي لهذا الإغراء، الذي يدر الرماد في العيون ، و طرح الفريق عمق وحقيقة المشكل وامتنع عن التصويت”، مردفا:” ورغم أن الفريق الاستقلالي قدم تعديلاته داخل اللجنة على مشروع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، إلا أن الأغلبية الحكومية امتنعت عن تقديم تعديلاتها على هذا القانون طيلة ستة أشهر، مما اعتبر معه الفريق الاستقلالي أن تشكيل تلك اللجنة الخاصة، كان الهدف من ورائه افتعال مبررات لإقبار مشروع القانون”، مضيفا” الفريق الاستقلالي أعلن بسبب ذلك انسحابه من تلك اللجنة، مطالبا بإخضاع مشروع القانون إلى مسطرة التشريع العادية ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، مضيفا أنه حصل كل ذلك بسبب التباينات والخلافات بين المكونات السياسية للحكومة، وهو أمر تتحمل فيه رئاسة الحكومة والحزب الأغلبي مسؤولية كبيرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
