الأغلبية تطالب الحكومة بالرفع من مناصب الشغل لسنة 2021 في هذا القطاع
من بين التعديلات التي اقترحتها الأغلبية على الحكومة أثناء مناقشة التعديلات الدقيقة حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الرفع من عدد المناصب المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو التعلديل الوحيد الذي طالبت به الأغلبية المرتبط بإحداث مناصب الشغل برسم السنة المقبلة.
واقترحت الأغلبية حسب مصدر برلماني، الرفع من مناصب الشغل المقترحة لهذا القطاع بـ400 منصب شغ، مضيفا أن التعليل الذي قدمته أحزاب الأغلبية هو أن المناصب المقترحة مخصصة للتوظيف بوزارة التعليم العالي بجدول المناصب المالية في “إطار العدالة بين حاملي الشهادات العليا سواء منهم الموظفين أو الطلبة العاطلين”.
وهكذا، وإذا تمت الموافقة على اقتراحات أحزاب الأغلبية الحكومة، فستنتقل عدد المناصب المالية المقرر إحداثها برسم السنة المقبلة إلى 21656 منصب مالي، بدل 21256 منصب.
وتجدر اإشار إلى أن الوزارات التي حظيت بعدد أكبر من حيث عدد المناصب المقترحة برسم السنة المقبلة هي وزارات الداخلية (8554) والصحة (5500) والدفاع الوطني (4200) ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي سنتقل فيها عدد مناصب الشغل برسم السنة المقبلة من 1044 إلى 1444.
