استفادة شقق 25 مليون من الدعم المباشر للسكن.. المنصوري تحسم الجدل -فيديو
المنصوري:
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسعار السكن الاجتماعي، والشروط التي يجب توفرها في الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة.
وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلتها في الندوة الصحفية التي عقدت بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، أن السكن الاقتصادي الذي يتم بيعه بـ “25 مليون”، غير معني بهذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة، أن السكن الاقتصادي سيظل كما هو، لأن الأشخاص الذين يرغبون في اقتنائه سيستفيدون من الإعفاء الضريبي.
وأفادت الوزيرة، أن هناك 100 وحدة من السكن توجد الآن في طور الإنجاز، ويحق لأي شخص اقتناءها بـ 25 مليون وبشروط السكن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة، أنه يجب تجاوز الحديث عن السكن الاجتماعي، والانتقال للحديث عن سكن بـ 300 آلاف و700 ألف درهم.
وكانت الوزيرة قد قدمت بين يدي الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير بالقصر الملكي بالرباط، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
