اجتماع المكتب السياسي لـ” الوردة” بعد 3 أشهر من التوقف
أخيراً، سيعقد المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يومه الخميس، وعن بعد، أول اجتماع له، بعدما يناهز ثلاثة أشهر من التوقف.
ودعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعضاء المكتب السياسي، لعقد اجتماع المكتب، عن بعد، وذلك بهدف ” لمّ الصف الاتحادي، وتقوية جبهته الداخلية، وفتح نقاش داخلي بعدما تفجر شظاياه للعلن”، يفسر لشكر أسباب دعوته لهذا الاجتماع الذي يعد هو الأول منذ اندلاع أزمة ” كورونا”.
وكان عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي لحزب “عبد الرحيم بوعبيد”، عبروا، وفي مناسبات عدة، وأساليب متباينة، عن غضبهم وامتعاضهم من شخص كاتبهم الأول ( لشكر)، بسبب “تماطله ومراوغاته بهدف تعطيل عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي طالب به كافة قياديي وأطر ومناضلي الحزب للبث في مجموعة من القضايا الداخلية التي أثارت وفي الآونة الأخيرة جدلا واسعا سواء داخل الحزب أو خارجه، وعلى رأسها موضوع مشروع قانون 22.20، الذي ما زال يجهل لحد الساعة الحيثيات المتعلقة بتقديمه دون استشارة قيادات الإتحاد وعلى رأسهم لشكر كما زعم هذا الأخير في أحد حواراته” يوضح قيادي إتحادي فضل عدم ذكر اسمه.
وأضاف المصدر ذاته أن ” هذا الاستياء العارم الذي عم كل الأوساط الإتحادية هو أمر مفهوم ومبرر، فكيف يعقل أن جميع الأحزاب السياسية التزمت بمواعيد عقد اجتماعات مكاتبها السياسية، ولو عن بعد، باستثناء حزينا الذي عمل كاتبه الأول على تعطيل عمل المكتب السياسي للحزب، بكافة الوسائل، وبشتى المبررات”.
وأشار مصدر إلى أنه “وسط هذا الوضع الغامض، الذي نتج عن تجميد دور المكتب السياسي للحزب، بإصرار وترصد، باتت مجموعة مصغرة من المكتب السياسي تدبر شؤون الحزب، في حين تم استبعاد كل المنتقدين لسياسة لشكر في طريقة تدبيره لشؤون الحزب خاصة في الآونة الأخيرة”.
ويرتقب أن يشهد إجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس، نقاشات ساخنة بين كافة أعضائه، خاصة في موضوع مشروع قانون الذي بات يعرف بمشروع ” تكميم الأفواه”، وهل فعلا تم تقديمه من قبل محمد بن عبد القادر، وزير العدل، وعضو ذات المكتب السياسي، دونما استشارة قياديي الحزب بخصوصه.
