أمزازي: وزارة التربية تمكنت من رفع نسبة التعليم الأولي لتصل 72.5 %

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تمكنت بفضل انخراط جميع مكوناتها وبدعم من شركائها من الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم الأولي لتصل 72.5 %، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة بـ 5 ونصف نقطة والتي كانت محددة في البرنامج الحكومي في 67 في المائة، علما بأنه في سنة 2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا الطور من التعليم 45,6 %، بحسب تعبير أمزازي.

وعلى المستوى النوعي، قال وزير التربية، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام مجلس المستشارين،  إنه تم إعداد وتفعيل الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، وكذا تنظيم برامج متنوعة لتكوين المربيات والمربين، مشيرا إلى أنه في 17 شتنبر 2018، وتجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للمنظومة التربوية، فقد أشرف الملك على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول التربوي 2018-2019، حيث كان له الشرف في تقديم برنامج العمل التنفيذي لدعم التمدرس وتفعيل اصلاح منظومة التربية والتكوين أمام أنظار جلالته، وهو ما مكن من إعطاء دفعة قوية لعدة مشاريع إصلاحية همت : تعميم وتطوير التعليم الأولي وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية وتوسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد” وإقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي وإحداث مسارات “رياضة ودراسة” إضافة إلى تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية.

وعلى مستوى تحقيق إلزامية الولوج بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 16 سنة وخلال الفترة 2017-2021، فقد تمت إضافة 3 سنوات لسلك التعليم الإلزامي، كما واصلت الوزارة توسيع العرض المدرسي من المؤسسات التعليمية استجابة للطلب المتزايد على التمدرس، حيث تم إحداث ما مجموعه 639 مؤسسة جديدة، تتواجد أكثر من 60 في المئة منها بالوسط القروي مع الإشارة إلى أن وتيرة الاحداثات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا : حوالي 180 مؤسسة جديدة سنويا عوض 70 مؤسسة في السنوات السابقة، يقول وزير التربية الوطنية.

وأضاف وزير التربية الوطنية، أنه تم أيضا توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، ليبلغ عددها الإجمالي 187 بزيادة 72 مدرسة جماعاتية، مبرزا أنه لتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية والعناية بفضاءاتها، من خلال تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، تم تأهيل ما مجموعه 8184 مؤسسة تعليمية، وتعويض البناء المفكك ب10385 حجرة دراسية.

وتابع الوزير أنه تم أيضا تقليص عدد الأقسام المكتظة بشكل جذري وملحوظ وذلك بفضل توسيع العرض المدرسي وكذا توظيف أكثر من 100 ألف من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ارتفعت حصة الأقسام التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 36 تلميذ إلى حوالي 85% بالتعليم الابتدائي ومن 22.5% إلى 55.5% بالثانوي الإعدادي، من 49.6% إلى حوال 71.8% بالثانوي التأهيلي.

وفيما يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6٪. وهو ما جعل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم الدراسي 2020-2019 تشكل حوالي 96,4٪، يقول وزير التربية الوطنية.

وأضاف أمزازي أنه “تم تحقيق نتائج هامة في نسب التمدرس وطنيا، بما في ذلك على مستوى الوسط القروي والفتيات في البوادي، حيث بلغت هذه النسبة بالسلك الابتدائي 100% بزيادة 1.2 نقطة أما بسلك الثانوي الإعدادي فقد سجلت 94.2٪ بزيادة 6.4 نقطة، نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت 69.9٪ بزيادة 4.9 نقطة.

وفيما يتعلق بالتكوين المهني، أفاد وزير التربية الوطنيةن أنه “تجسيدا للتوصيات الملكية السامية، التي وضعت التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 4 أبريل 2019 ، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باشرت الوزارة جملة من الإجراءات العملية تم من خلالها فتح أوراش كبرى تهدف إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني، بهدف مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وجعل الموارد البشرية المؤهلة ميزة تنافسية”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى