أمزازي: التوظيف الجهوي سمح بتوفير أكثر من 100 ألف منصب شغل

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن وزارته حققت تقدما كبيرا في معالجة مختلف الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار إيمانا منها بأهمية العنصر البشري المؤهَّل والمحفَّز في إنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتكوين.

وسجل أمزازي، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والتي قدم فيها الحصيلة المرحلية لقطاعه، أن التوظيف الجهوي مكن من توفير أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، بما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة، من بينهم 2000 أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مكن من إسقاط “التعاقد” بشكل نهائي في 13 مارس 2019 وإدماج أطر الأكاديميات في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة، مؤكدا مواصلة الوزارة مجهوداتها لتعزيز الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .

ومن أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، أبرز أمزازي، أنه تم الرفع من وتيرة التوظيف من 300 منصب سنويا إلى 700 منصب سنويا محدثة و700 محولة، مشيرا إلى أنه تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 وفي مجال الارتقاء المؤسساتي بالمنظومة، وتحيين وتطوير ترسانتها القانونية في ضوء مقتضيات الإصلاح، تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشكل خارطة طريق على مدى ثلاثة سنوات، حيث تم قطع أشواط مهمة في بلورة مضامينه، من خلال إصدار ونشر مجموعة من النصوص، والمصادقة على مجموعة ثانية وعرض مجموعة ثالثة على مسطرة المصادقة.

وقال المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التعليم والتكوين، إنه ” وسعيا وراء وضع نظام معلوماتي مؤسساتي ومندمج يمكن من قيادة المنظومة التربوية، وتقييمها، وضمان جودتها، تم العمل على تطوير النظام المعلوماتي “مسار” بما سيسمح بإرساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع المتمدرسين والمتكونين والطلبة والخريجين طيلة مسارهم التعليمي وبعد تخرجهم، إضافة إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتوفير الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين وتطوير البنيات التحتية والأمن المعلوماتي”.

وسجل، أنه ومن أجل إرساء آلية للتعاقد بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا الجامعات إضافة إلى الفاعلين في مجال التكوين المهني وربط المسؤولية بالمحاسبة، فستعمل الوزارة، في 28 يوليوز الجاري، على توقيع عقود برامج مع هذه المؤسسات، تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المتعاقد بشأنها حسب مؤشرات محددة لتنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 وذلك وفق الآجال التي حددها هذا الأخير.

ولمواكبة مختلف هذه الأوراش الإصلاحية، لفت أمزازي أن  ميزانية وزارته عرفت ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2017، حيث انتقلت من 54.7 مليار درهم إلى 72 مليار في سنة 2021 مسجلة بذلك نسبة زيادة تصل إلى 33 %.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى