أرشيف دموي لـ”طريق الموت”.. بين ضحاياها “قائدة” وكان موضوع مطالب لإصلاحها
خلفت حادثة السير المأسوية التي وقعت أمس الأربعاء على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 بين مدينتي خريبكة وبني ملال، على مستوى جماعة “بوالنوار” ردود أفعال متباينة بشأن تحديد المسؤوليات.
وإذا كانت أصابع الإتهام موجهة إلى سائق الحافلة الذي أمرت النيابة العامة اليوم بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب اتهامه بالسرعة المفرطة بناء على شهادات متطابقة، فإن المقطع الطرقي الذي لقي فيه 23 شخصا مصرعهم، كان مسرحا لحوادث سابقة أودت بحياة عشرات الأشخاص في العشرية الأخيرة.
وأفضى البحث في أرشيف الحوادث التي وقعت على الطريق الوطنية رقم 11 بين مدينتي خريبكة وبني ملال في السنوات الأخيرة، إلى أن أرواح عدد من الأبرياء أزهقت بها لأسباب تدخل من ضمنها رداءة المقطع الطرقي الذي كان موضوع مطالبات من أجل إصلاحه وتثنيته.
وتأتي في مقدمة الحوادث التي كان “طريق الموت” كما يلقبه أهالي المنطقة شاهدا عليها، تلك التي أنهت حياة “قائدة” تشغل رئيسة المقاطعة الرابعة بالفقيه بنصالح في شتنبر من سنة 2017، وهي الحادثة التي خلقت أسى كبيرا لدى المغاربة.
وكانت الطريق المذكورة موضوع دعوات من أجل إصلاحها بسبب الحالة السيئة التي تهدد مرتاديها، بينها سؤال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة إلى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة.
وقال البام في السؤال الذي اطلع عليه “سيت أنفو” والمؤرخ في 17 نونبر 2020، إن الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح تعرف حركة كثيفة لحميع أصناف العربات والحافلات والشاحنات، لاسيما الآليات الكبرى التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
وتبعا للمصدر ذاته، فالأمر نجم عنه تآكل جنبات الطريق التي تفتقد منذ إنشائها إلى واقيات جانبية تحمي السائقين من الخطر في حالة الإنحراف، وهو ما يتسبب في ارتفاع حوادث السير التي يكون أغلبها مميتا، ما يستدعي وفق “فريق الجرار” التدخل من أجل إصلاحها.
