أخنوش يوضح بشأن دعم الحكومة لأسعار غاز البوتان
كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يتحدث مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية الذي احتضنه مقر حزب “الاستقلال” بالرباط، (كشف) أن الحكومة التي يرأسها ستستمر في دعم مجموعة من المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة.
وأكد في هذا الصدد أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية (غاز البوتان، السكر، الدقيق الوطني من القمح اللين)، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات، بما في ذلك الحيوانات الحية، اللحوم، والمنتجات الفلاحية الأخرى.
وأوضح في هذا الإطار أن أزيد من 2.5 مليون أجير تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، سيمكن من تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً. وأبرز أن هذا الإجراء سيستفيد منه أزيد من 2.5 مليون أجير، بالإضافة إلى 4 ملايين غير معنيين بهذه الضريبة.
ومن بين الإجراءات التي يتضمنها مشروع مالية 2025، أشار أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهماً عن كل طفل (للأطفال الثلاثة الأوائل)، و375 درهماً عن كل طفل من الأيتام من جهة الأب.
علاوة على ذلك، سيتم مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، بميزانية سنوية تناهز 10 مليارات درهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85.6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم. كما سيستفيد القطاع الصحي من ميزانية إجمالية تصل إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية.
إلى جانب ذلك، سيتم رفع قيمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل من خلال قانون المالية على توطيد دينامية الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال، ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
