بنشماش يدعو إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية
دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية الحثيث في المساهمة في استرجاع الثقة وإعادة ترميم النسق السياسي بعد سنوات من التمزق الناتج عن النزاعات، وجعل البرلمان ليس فقط فضاء للبوح العمومي، ولكن مجالا للحوار المجتمعي الحر والمفتوح وآلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات وقوعها، على اعتبار أن البرلمان امتداد طبيعي ومؤسسي لساحات التداول الشعبي بشأن القضايا المؤرقة والمشاكل التي من شأنها استدامة التوترات والاحتقان الاجتماعي المهدد للسلم والاستقرار.
وأكد بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أمس الخميس، في كلمة الافتتاح لأشغال الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية، على مساءلة أدوار البرلمانات الوطنية وفقا للأنظمة الدستورية والقانونية الخاصة بكل بلد، بدءا بالاستشارات الوطنية لإطلاق مسارات العدالة الانتقالية ومرورا بمساهماتها التشريعية ولاسيما في سن القوانين ذات الصلة وتفعيل أدوارها الرقابية، وخاصة المتعلق منها بلجان تقصي الحقائق، وانتهاء بالمساهمة في متابعة مخرجات هيئات الحقيقة والمصالحة ذات الصلة بالإصلاحات المؤسساتية وتأهيل منظومة العدالة وضمانات عدم التكرار.
وتوقف بنشماش عند التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، قائلا في هذا الشأن بإن هيئة الإنصاف والمصالحة فتحت الباب أمام بروز جيل جديد من هيئات الحقيقة والمصالحة كآليات غير قضائية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبر بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أن لجنة الحقيقة المغربية قد تأسست في ظل استمرارية نفس النظام السياسي كمؤشر على أن العنـصر الحاسم في استحداث آليات من هذا النوع يتمثل في توافر الإرادات وخاصة إرادة الدولة وإرادة القوى الفاعلة في المجتمع لمواجهة الماضي، وذلك خلافا لتجارب وقعت في ظل تغيرات جوهرية في طبيعة الأنظمة السياسية، ولاسيما الانتقال من الديكتاتورية إلى الحكم المدني.
واستشهد بنشماش، في هذا الإطار، بما قاله جلالة الملك في خطابه حول التجربة المغربية بشأن العدالة الانتقالية بكونها “إنجاز من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه ولا يظل سجين سلبياته، عاملا على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يمارس فيه كل المواطنين حقوقهم وينهضون بواجباتهم بكل مسؤولية وحرية والتزام.”
هذا ولم يفت بن شماش رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التأكيد أن هذه الندوة الدولية مندرجة ليس فقط لتفعيل إحدى الأولويات البرنامجية للرابطة (سيكا) ولكن أساسا لمرافقة التحولات التي تشهدها المنطقتان الجغرافيتان المشمولتين باختصاصها لتجريب وافتحاص الجدوى من اللجوء إلى العدالة الانتقالية كبديل عن كافة الأشكال الأخرى لفض نزاعات الماضي. وأيضا كمحاولة لتلمس سبل رفع التحديات ذات الصلة بالمتغيرات الجيو – سياسية الإقليمية وتبعات موجات الاحتجاج الشعبي والهبات الاجتماعية التي أفضت إلى تغيير خارطة الأنظمة السياسية بدول بعينها.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية من قبل مجلس المستشارين لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في إطار تنزيل برنامج عمل الرابطة والذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
