قرار جديد للمجلس الأوروبي يقضي على أحلام البوليساريو
كشف مصدر في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن المجلس الأوروبي، اتخذ، اليوم الاثنين، قراراً يسمح للمفوضية الأوروبية، بفتح باب المفاوضات مع المملكة المغربية، لتجديد اتفاقية الصيد، دون الأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، الذي يستثني الأقاليم الجنوبية للمغرب من الاتفاقية.
وكشف المصدر نفسه، أن المجلس الأوروبي شدّد على “هذا التفويض، يُقدم أيضا، المملكة المغربية كمخاطب شرعي ووحيد لإبرام اتفاقيات دولية تشمل الاقاليم الجنوبية”، في إشارة واضحة إلى عدم اعتماد حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء المغربية.
وحسب المصدر ذاته فإن “اعتماد هذا التفويض الذي يحظى بدعم من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء يؤكد قانونية تضمين الصحراء المغربية في الاتفاقيات الدولية المبرمة، ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكد المجلس الأوروبي في قراره الجديد أن “اتفاقية الصيد البحري تمثل مصلحة مهمة وكبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. حيث تسمح لحوالي 120 مركب صيد تابع ل11 دولة، بأن تعمل في 6 نطاقات صيد مختلفة”. مضيفاً أن “هذه الاتفاقية تشكل أحد الركائز الرئيسية للشراكة المغربية الأوروبية الى جانب الاتفاق الفلاحي الذي جرى تحيين مضمونه وتحديد مجال تطبيقه بدقة”.
وشدد المصدر ذاته أن الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي استنتجب الخلاصات القانونية والسياسية التي تكرس الحق الحصري والأحادي للمملكة المغربية في تمثيل كامل شعبها بما في ذلك ساكنة الاقاليم الجنوبية، بناءً على قرار محكمة العدل الأوربية الذي لم يعترف للجبهة الانفصالية بأي دور في التفاوض.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
