خصصت وسائل الإعلام الإسبانية حيزا كبيرا للحديث عن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسبانية يوم الاثنين الماضي والذي حظرت من خلاله استخدام الأعلام أو الرموز أو الشعارات غير الرسمية في الأماكن العامة مؤكدة أن هذا القرار يشمل ويمتد إلى ( البوليساريو ).
وكتبت وسائل الإعلام الإسبانية، ومنها الصحف الكنارية ( لا بروفانسيا ) و( إيل ديا ) في تعليقاتها على قرار المحكمة العليا، أنه ” لا شعارات أو رموز الصحراويين ولا شعارات ورموز الجمعيات التي تدافع عن المثليين في الأماكن العامة والفضاءات والمؤسسات العمومية “.
من جانبها أكدت صحيفة ( لافانغوارديا )، أنه ” أصبح من الآن فصاعدا استخدام الأعلام غير الرسمية للاحتفاء أو للتضامن مع الجمعيات التي تدافع عن المثليين أو جماعات الغجر أو الصحراويين محظورا من طرف القضاء الإسباني ” .
وفي نفس السياق قالت المنصة الإخبارية ( إل إسبيرال 21 )، إنه ” لم يعد من المسموح به منذ الآن عرض علم جزر الكناري ولا علم جبهة البوليساريو في المباني العامة ” الإسبانية مضيفة أن قرار المحكمة العليا الذي يشمل كل التراب الإسباني ” سيكون له ما قبله وما بعده في ترسيخ مبدأ حياد المباني والأماكن العامة ” .
وهو نفس الاستنتاج الذي ذهبت إليه البوابة الإخبارية ( تريبونا ليبري ) حين شددت على أن قرار المحكمة العليات الإسبانية ” لم يترك أي شك حين أكد أن استخدام الأعلام أو الرموز غير الرسمية ذات الطابع السياسي في الإدارات العامة الإسبانية لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي ” أو مع ” واجب الموضوعية والحياد المفروض في هذه الإدارات ” .
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه لا يجب أن يكون علم ( البوليساريو ) إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية ” .
من جهتها خصصت المجلة الإسبانية المتخصصة في القضايا المغاربية ( أتالايار ) مقالا لقرار المحكمة العليا الإسبانية، مذكرة أنه في اليوم التالي لهذا القرار نشرت البوليساريو إعلانا تطلب فيه من إسبانيا الاعتراف ب ” مسؤوليتها التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية ” في النزاع حول الصحراء .