تم خلال الدورة 25 لمؤتمر الآثار والتراث الحضري في الدول العربية، الذي احتضنته نواكشوط على مدى يومين، (1 و 2 نونبر) تحت شعار ” الأمن الأثري في الوطن العربي” استعراض التجربة المغربية في مجال الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأبرز فؤاد مهداوي، رئيس قسم المتاحف بمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، في عرض له خلال المؤتمر، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطوات الجبارة التي قام بها المغرب في هذا المجال، لا سيما في تحديث الترسانة القانونية والتصدي لعمليات التنقيب غير المرخص، ونهب المآثر التاريخية.
وفي هذا السياق ذكر بالجهود الكبرى التي قام بها المغرب لاسترجاع التراث الثقافي الوطني، مشيرا بالخصوص، الى استرجاع قرابة 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة سنة 2020، تشمل، على الخصوص، قطعا تعود لعصور ما قبل التاريخ ومستحثات، والتي صادرتها الجمارك الفرنسية عامي 2005 و2006.
وكانت جلسات المؤتمر ، الذي نظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، مناسبة للعديد من الوفود المشاركة للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تكوين المكونين، لا سيما في الجوانب المتعلقة بحماية التراث المنقول.
وقارب المشاركون في هذه الدورة محاور منها ” التراث الأثري في الوطن العربي إزاء الأخطار والكوارث الطبيعية التي تهدده” و ” التعاون العربي والإقليمي في مجال تحقيق الأمن الأثري : تجارب” و ” المنظومة القانونية والتشريعات المتعلقة بالأمن الأثري في البلدان العربية : الواقع والمعالجات”.
وخرج المؤتمر بتوصيات همت، بالخصوص، الجوانب التشريعية، وتعزيز النظم الجزائية والإدارية والمدنية بالنظم التشريعية الوطنية، وأهمية ترسيخ اعتبار الحق في الممتلكات الثقافية كحق من حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير الفعالة من أجل منع نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتشديد على الحماية والحراسة للمواقع الأثرية والمتاحف على الصعيد الوطني، وتعزيز عمليات الجرد والتوثيق، وتكريس مبدأ المشاركة في مجال حماية التراث.