حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة المركزية الأكثر تأثيرا بالبلاد، من “انفجار اجتماعي وشيك” في تونس ، نظرا لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ونددت النقابة في بيان بالسياسة الاقتصادية الليبرالية القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار، و على منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك.
كما أدانت المركزية النقابية “حملات الشيطنة” التي تستهدف المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات.
وعلى صعيد آخر، جدد الاتحاد رفضه لسياسة “الإلغاء المقنع” للدعم، مستنكرا تدبير السلطات في مواجهة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.
وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة، تعاني تونس من عجز مزمن في الميزانية، ومن دين عام ثقيل، بالإضافة إلى صعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية ، مما أدى إلى خفض تصنيفها السيادي من قبل العديد من الوكالات المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني (فيتش رايتنغ) قد راجعت التصنيف السيادي لتونس تخفيضا في يونيو الماضي من ” سي سي سي + ” إلى ” سي سي سي –”ن معزية ذلك إلى عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تعبئة أموال كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الرئيسية والضغط الكبير على احتياطياتها من العملات الصعبة .
وقد تمكنت تونس من إبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منذ 15 أكتوبر 2022 ، من أجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار ، يتم سداده على مدى 48 شهرا. وأدى إلغاء برمجة ملف تونس من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في يناير 2023 إلى جدل حول احتمالات هذا الاتفاق المفترض أن يمنح متنفسا لاقتصاد البلاد.
ويشترط الصندوق، من أجل الموافقة على القرض ، التزاما راسخا من السلطات التونسية بتنفيذ برنامج إصلاحي لإعادة هيكلة المقاولات العامة التونسية المثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية