لجنة الحقوق والحريات بزوريخ تكشفُ التراجعات الحقوقية بالجزائر
سجلت لجنة الحقوق والحريات، أن الأوضاع الحقوقية في الجزائر تتسمُ بـ”ارتفاع عدد ادعاءات حالات التعذيب، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، دون أن يعقب ذلك فتح تحقيق جدي بخصوص هذه الادعاءات”.
ونددت المنظمة الحقوقية الذي يوجد مقرها زوريخ في بلاغ لها، بـ”الاعتقالات التعسفية، بسبب استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021 المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقُدر عدد المعتقلين بالمئات في أقل من شهر، وذلك رغم التحذيرات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 05 مارس 2021″.
واستنكر المصدر ذاته، “استعمال العنف والقوة المفرطتين في حق المتظاهرين، واعتقال آلاف الأشخاص، ما لا يقل عن 2500 شخص، منهم من شارك في التظاهر، ومنهم من عبر عن رأيه المؤيد للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف وحجب أكثر من 16 موقع إخباري وصفحة تواصل اجتماعي، والتضييق على حرية الفكر والوجدان للمفكرين والمدافعين على حقوق الإنسان بتهمة “الاستهزاء بالعلوم من الدين””.
ودعت اللجنة الجزائر إلى “فتح تحقيق نزيه وصارم في كل حالات ادعاء التعذيب، مع معاقبة كل متورط في تلك الجريمة مهما كانت درجة مسؤوليته؛ والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالعيش الكريم والديمقراطية والحرية”.
وطالبت الهيئة بـ”إطلاق الصحفيين والمدونين، وخاصة قائمة 32 شخص الواردة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مارس 2021، ورفع الحجب والمنع عن المواقع الإلكترونية والصفحات الداعمة للحراك الاجتماعي الجزائري، ووقف المتابعة القضائية ضد الباحث في علم التصوف والشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، وإلغاء تهمة الشبهة في الاستهزاء بالمعلوم من الدين من النصوص القانونية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
