شركات ألمانية تعارض وقف تصدير الأسلحة للسعودية
عارضت شركات ألمانية وقف الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة إلى السعودية. وذكرت شركة “فورت” الألمانية المتخصصة في تقنيات التجميع والتركيب أنها قدمت اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات.
تبدي مزيد من الشركات الألمانية معارضتها للحظر الذي تفرضه برلين على تصدير الأسلحة للسعودية. وبهذا الصدد وأوضحت شركة “فورت” لتقنيات التجميع والتركيب اليوم (الاثنين 18 فبراير/ شباط 2019) أنها ، قدمت بهذا الشأن اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات. وفي تعليق تصريح بتصدير مفاتيح تشغيل لمركبات شرطة مدرعة من إنتاج فرنسا. وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الحكومة أوقفت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.
وتم تحديد مدة وقف التصدير في أول الأمر بشهرين، ثم تمديده في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي حتى التاسع آذار/ مارس المقبل. وكان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدد من قبل باتخاذ خطوات قانونية ضد قرار الحكومة قبيل عيد الميلاد (الكريسماس). وتعتبر شركة “فورت” أول شركة تتقدم بإجراءات ضد هذا القرار.
وإذا تم رفض الاعتراض على القرار ومواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية، فمن الممكن إحالة القضية لإحدى المحاكم الإدارية. وقال المتحدث باسم الشركة، رالف هيرمان، لـ (د.ب.أ) “لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حال تم رفض اعتراضنا… على أية حال فإن الهدف من أي إجراءات قانونية لاحقة ليس إعادة تفعيل التصريح الممنوح بالتصدير، بل التعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدناها من وقف التوريد لعميلنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
