تمكنت السلطات الأمنية والهلال الأحمر الجزائري خلال عمليات ترحيل اللاجئين الأفارقة نحو بلدانهم، من إحصاء ما يقارب 3 آلاف امرأة و6 آلاف طفل قاصر كانت تستغلهم شبكات نيجرية في إطار المتاجرة بالبشر والتسول والدعارة بالجزائر.
وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أمس، في تصريح لـ ” النهار أونلاين”، إن الحكومة النيجرية طلبت في نوفمبر2014، من الجزائر مساعدتها في ترحيل مواطنيها المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية، بعد اكتشافها علاقة شبكات إجرامية وجمعيات نيجرية تعمل في إطار الاتجار بالبشر، ساعدت الآلاف من النساء والأطفال إلى الدخول إلى الجزائر لاستغلالهم في الدعارة والتسول والاتجار بالبشرّ.
وحسب بن حبيليس، فقد تم ترحيل منذ انطلاق عملية التنسيق بين الجزائر والنيجر في ديسمبر 2014 إلى غاية بداية سنة 2017، 18 ألف و640 لاجئ نيجري إلى بلدهم الأصلي.
في هذا الإطار، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن السلطات الأمنية أحصت حوالي 3 آلاف امرأة و6 آلاف طفل استغلتهم الشبكات الإجرامية في تنفيذ مخططتها في الجزائر والتي تتمثل في الدعارة والتسول، وأرجعت محدثتنا أسباب إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين الأفارقة خلال الأشهر الماضية، إلى نقص الموارد المالية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن العمليات الأولى كلفت الخزينة العمومية ملبغ 80 مليار سنتيم.
وبخصوص عمليات النقل، أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أنها تتم عن طريق الحافلات، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقيح كل الأطفال، فيما يتم استثناء النساء الحوامل وذوي الأمراض التي لا يستطيع المصابون بها التنقل برا، على أن يتم التوقف في ولايتي الجلفة وغرداية قبل الوصول إلى تمنراست ثم التوجه مباشرة إلى النيجر وتسليمهم للصليب الأحمر.
وقالت بن حبيلس إن العملية الأخيرة التي باشرتها خلال الأيام الأخيرة ستتكفل بنقل 500 نيجري يقيم في الجزائر بطريقة غير شرعية، تم استثناء منهم 3 نساء حوامل ورضيع له صعوبات في التنفس، حسب ذات المصدر.
وكان وزير الداخلية النيجري قد قام بزيارة إلى الجزائر في نوفمبر 2014، أين التقى وزير الداخلية وأبلغه عن الشبكات الإجرامية وطريقة عملها مع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، وطلب المساعدة من الجزائر من أجل إرجاعهم إلى النيجر، وهو الأمر الذي دفع الجزائر إلى الشروع في عمليات الترحيل منذ ديسمبر 2014.