نزل الفرنسيون من جديد إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني العاشر للنضال ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية بعد فشل اقتراحين لحجب الثقة من الحكومة.
ويحتج المتظاهرون في أكثر من 230 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد، والتي من المفترض أن تجمع ما يصل إلى 900 ألف شخص وفقا للأجهزة الأمنية، بينما تمت تعبئة 13 ألف من رجال الشرطة والدرك لتأطير هذه التجمعات.
وانطلقت مواكب المتظاهرين في عدة مدن حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما في باريس، ستنطلق المسيرة في الساعة الثانية بعد الظهر من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة.
وكان آخر يوم من التظاهرات والإضرابات، المنظم الخميس الماضي بمبادرة من الإئتلاف النقابي، حطم الأرقام القياسية للتعبئة بحوالي 3,5 مليون متظاهر بحسب الكنفدرالية العامة للشغل، مقابل 1,08 مليون بحسب وزارة الداخلية.
ويأمل الإئتلاف النقابي هذا الثلاثاء في حشد أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال اليوم الوطني الأخير للتعبئة، بينما يظل الرئيس إيمانويل ماكرون متشبث بقراره ويقول إنه ينتظر رأي المجلس الدستوري، الذي لجأت إليه المعارضة وحكومة رئيس الوزراء إليزابيث بورن.
وسبق هذا يوم التعبئة الجديد عمليات عرقلة وإغلاق للطرق والجامعات والمناطق الصناعية والمصافي في وقت تؤثر فيه الإضرابات المتجددة على العديد من القطاعات الحيوية.
وتخشى السلطات من تواجد قوي للشباب في صفوف المتظاهرين، في أعقاب أعمال العنف التي تخللت المظاهرات العفوية التي أعقبت لجوء الحكومة إلى المادة الدستورية 49.3 وفشل طلبي حجب الثقة، ولكن أيضا في سياق اتهامات الشرطة بالعنف على هامش التظاهرات.