البرلمان التونسي يكشف عن تاريخ جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي
أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، أنه حدد الفاتح من شتنبر موعدا لجلسة منح الثقة من عدمه لحكومة هشام المشيشي، التي كشف عن تركيبتها، الليلة الماضية.
ووجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، إثر تسلمه من هشام المشيشي قائمة بأعضاء الحكومة الجديدة، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد جلسة لمنح الثقة لهذه الحكومة، التي تتكون من 25 وزيرا و3 كتاب دولة من “التكنوقراط”.
وأوضح المشيشي، في ندوة صحفية، بدار الضيافة بقرطاج، أن هذه الحكومة، التي تضم ثماني نساء من بين 28 وزيرا وكاتب دولة، ستنكب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتعهد المشيشي بأن “تعمل الحكومة في كنف الاستقلالية، ولكن في كنف التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي”.
وقبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد القيادي في حركة الشعب، خالد الكريشي، أن الحركة قررت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، على الرغم من تحفظاتها على مجريات المشاورات.
غير أن أحزابا أخرى، من قبيل الاتحاد الشعبي الجمهوري، وائتلاف الكرامة، وحركة النهضة، ما تزال تبدي تحفظاتها على منح الثقة للحكومة.
ويتعين أن تنال الحكومة ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، أي تأييد ما لا يقل عن 109 نواب من أصل 217 نائبا، وإذا فشلت في ذلك سيتم حل المجلس، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مطلع سنة 2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
